|
الحكومة ترفض.. وقوى سياسية تصرخ (نعم)
ينطرح سؤال استفهامي مُلح في الساحة السودانية وهو: هل ستدخل القوات الدولية دارفور؟.. هذا السؤال مفتوح على فضاء من الاحتمالات، اجابته تبدو موزعة خارجياً وداخلياً على مواقف كثيرة معلنة، صراحة واخرى مبطنة ومنها تداعيات خطوات مماثلة في السابق تصب في خانة العلاقة بين السودان والمنظمة الدولية تعطي بعض احتمالات لن تستطيع ان تجزم بها الا بمرور الاجال المربوطة بالقضية.
--------------------------------------------------------------------------------
التهويش والتهديد اللذان ينطلقان هذه الايام قويان جداً بحيث يمكنهما اذكاء عاصفة هوجاء.. الحكومة تحذر من مغبة ارسال قوات دولية في دارفور.. ويوافقها سياسيو الاتحادي والشيوعي على ذلك بقوة.. ويصرخ الامة والشعبي باصوات اعلى نعم لقوات دولية.. ولكن كيف؟ هنا يخيم الصمت على المراقبين فلا احد يتنبأ لما سيحدث.
وفي السياق يتوقع ان يسدل مجلس السلم والامن الافريقي الستار في العاشر من الشهر الجاري على الجدل الدائر حول استبدال القوات الافريقية في دارفور بقوات دولية ذات مقدرة على الانتشار السريع في جلسة حاسمة يتحتم على السودان حضورها بوصفه طرفاً في النزاع تسبقها جلستان للتقييم والتشاور حول مدى فاعلية قوات الاتحاد الافريقي ومقدرتها على الحد من التدهور الامني في دارفور، الا ان المبعوث الخاص لكوفي عنان بالسودان يان برونك استبق الاجتماع بتوقعه عدم موافقة مجلس السلم على دخول قوات دولية الى دارفور نسبة لضغوط كبيرة تمارسها الحكومة على الدول الافريقية، وعضدد برونك اعتقاده بعدم موافقة دخول قوات دولية بتصاعد المناخ في الخرطوم ضد الامم المتحدة.. البيت الابيض استبق مجلس السلم والامن الافريقي باجتماع برئاسة مستشار الامن القومي "ستيفن هيدي" وذلك بوضع ثلاثة خيارات آخرها ارسال قوات دولية بجانب قوات الاتحاد الافريقي تحت ادارة المنظمة الدولية، فبمجرد ارسال قوات دولية هو ما ترفضه الحكومة جملةً وتفصيلاً.. ورغم اعلان الحكومة ثقتها في قدرة الاتحاد الافريقي على المواصلة في القيام بمهمته في حفظ الامن والاستعداد تركت للاخير خيار استمرار قواته في اداء مهمتها او الخروج من الاقليم وهو ما اعلنه رئيس الاتحاد الافريقي للامم المتحدة استعداد مفوضية الاتحاد الافريقي مناقشة امر استبدال القوات الافريقية بقوات اممية.
البيت الابيض من ناحيته وضع خيارات تقوية آليات التفاوض لتثمر عن اتفاق سريع في دارفور يغني عن محاذير ارسال قوات دولية وهذا ما تؤكده الحكومة بسعيها ناحية توقيع اتفاق ابوجا لقطع الطريق امام استبدال القوات الافريقية وهو ما تستبعده الامم المتحدة دون موافقة الخرطوم بعد فشل الولايات المتحدة الحصول على تأييد اعضاء مجلس الامن الدولي لمشروع القرار الداعي الى تعجيل احلال قوات الامم المتحدة محل قوات الاتحاد الافريقي.
الخرطوم ترهن اتفاق سلام دارفور بعدم ارسال قوات دولية الى الاقليم فترى ان ارسال القوات الدولية سيرسل رسائل خاطئة لبعض الحركات المسلحة بان حلف الاطلسي في طريق ارسال قواته لازالة الحكومة وفرض واقع سياسي جديد بمواجهة الحكومة السودانية للمجتمع الدولي في حال استخدام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.. وتعترف الحكومة بان اخفاقات الاتحاد الافريقي كانت بسبب عدم التمويل الكافي الذي يؤكده السفير بابا غانا كنجبي رئيس بعثة الاتحاد الافريقي في السودان بان الاتحاد غير قادر على التكفل بقوة قوامها "15" الف جندي حسب تقديرات اولية اجريت بين الاتحاد والامم المتحدة.. الخرطوم تقول انها تلقت وعوداً من اصدقائها بتمويل قوات الاتحاد الافريقي التي تبلغ تكلفتها شهرياً "17" مليون دولار.. وهو ما تحجم الدول المانحة تقديمه في الوقت الراهن بشرط تحويل البعثة الافريقية الى اممية.
* رأي البرلمان
المجلس الوطني يرفض بشدة التدخل الدولي ويلزم الحكومة بذلك لخطورة التدخل على امن السودان وتعقيد الحل السلمي لازمة دارفور، دكتور ابراهيم غندور امين التعبئة السياسية بالحزب الحاكم يرى ان قرار البرلمان ملزم للدولة باعتباره رغبة الشعب، ولابد من استنهاض الجميع لتنفيذه بالتنسيق مع القوى السياسية المكونة لحكومة الوحدة الوطنية والمعارضة ايضاً.
الامة المعارض ينصح بقوات دولية
الا ان القوى السياسية تباينت مواقفها فحزب الامة بزعامة الصادق المهدي قدم نصحاً لحكومة الوحدة الوطنية بقبول مبدأ استبدال القوات حتى لا يدعها في مواجهة مع المجتمع الدولي ويرى حزب الامة ان الحديث عن الغزو الاجنبي غير موضوعي لان السودان به قوات دولية مسلحة اكبر عدداً من جيش كتشنر، وان التدخل في الشأن السوداني ليس بجديد فهناك تدخل مباشر بموجب القرارات "1590-1593" ويقول الصادق ان قوات الاتحاد الافريقي لا تستطيع القيام بمهام حماية المدنيين ومراقبة اطلاق النار وحماية الاغاثة وتأمين المعسكرات وعودة النازحين وهو ما يتطلب تمويلاً عالياً.. وطبقاً للصادق "العاقل من يقول نعم لقوات اممية تقوم بتلك المهام دون تجاوزها" واشترط المهدي ان تكون تلك القوات من دول غير متهمة بالتدخل في شؤون البلدان.. ونبه المهدي الى ان الوضع المتدهور في الاقليم يتطلب حسماً سريعاً لا يتأتى الا بايجاد قوة كافية ذات امكانيات عالية، وحذر المهدي الحكومة من دخول قوات غير اممية مثلما حدث في كوسوفو وقال ان الافضل هو قوات دولية ملتزمة بضوابط مجلس الامن.. وهو ما سيغلق الباب امام مبادرات من بعض الدول التي تعتبر الحالة الانسانية في دارفور لم تعد محتملة.. وسخر المهدي من اعلان الحكومة بانها ستعمل على توفير تمويل قوات الاتحاد الافريقي ووصفه بانه غير معقول وحسب المهدي "كيف لحكومة تنتظر تمويل المانحين في اوسلو لمشاريعها التنموية ان تدعم قوات بـ 18 مليون دولار شهرياً".
الشعبي
الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي استبق النصح والتحذير للحكومة بان القوات الدولية آتية الى السودان ويرى ان الامم المتحدة دخلت بجيوشها الى السودان لحماية الجنوب وهي موجودة في الشرق وفي الخرطوم.. ويقول ان القوات الدولية قد تكون اداة تنفيذ للمحكمة الجنائية الدولية.
الاتحادي
الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني اعلن رفضه لدخول القوات الدولية ويرى الحزب حسب رئيس المكتب التنفيذي ضرورة اتخاذ سياسات راشدة لاغلاق الباب امام التدخلات الاجنبية التي يجملها الحزب في ايقاف احتكار الشأن الوطني واعمال مبدأ المشاركة الوطنية الفاعلة لمكونات حكومة الوحدة الوطنية.
* تحذيرات متشابهة
اطلق الحزب الشيوعي تحذيراته التي ستترتب على انتقال مهمة حفظ الامن بدارفور لقوات الامم المتحدة بانتقال اعمال تنظيم القاعدة للسودان، وقال سكرتير عام الحزب محمد ابراهيم نقد ان تقارير دولية اكدت ان اكثر من "14%" من جماعة الزرقاوي بالعراق من السودانيين.
منسق الدفاع الشعبي قال "لن تفلح ذرائع الارهاب والابادة الجماعية في التسلل الى دارفور". وبإقرار الولايات المتحدة فشلها في الحصول على تأييد اعضاء مجلس الامن الدولي لمشروع التعجيل لاحلال قوات الامم المتحدة تكون هنالك فرصة كبيرة امام الحكومة واصدقائها لايجاد الدعم اللازم لقوات الاتحاد.. خاصة وان مبعوث عنان حذر من نتائج كارثية تترتب على ارسال قوات يسيطر عليها حلف الناتو.. وقع وصف برونك على الحكومة بارسال قوات دولية بالكارثة برداً وسلاماً.. ويرى عدد م المراقبين ان تصريحات برونك في نيويورك تغلق الباب امام هواجس الكثيرين بدخول القوات ومن ثم انتشار نشاط تنظيم القاعدة وترى الحكومة ان الفرصة مازالت متاحة امام بعثة الاتحاد الافريقي لانجاز المهمة الملقاة على عاتقها اذا توافر التمويل اللازم وهو ما شرعت فيه الحكومة بالفعل بتسليم سفراء عدد من الدول العربية والافريقية رسائل تحوي موقف الحكومة من امر تمديد بعثة الاتحاد الافريقي بالسودان.. وما يؤكده برونك من حدوث كارثة محتملة ينذر بانه وان تم ارسال قوات دولية فان الاقليم لن يقابلها بالحلوى والورود |
العرض العادي
