البنتاغون و معتقلي غوانتانامو

عوض مجذوب عبدالماجد · 04-03-2006, 19:36

نشرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الجمعة للمرة الاولى اسماء وجنسيات غالبية المعتقلين في سجن غوانتانامو العسكري بعد تلقيها الامر من قاض اتحادي في نيويورك.

ولم تنشر وزارة الدفاع تحديدا لائحة باسماء حوالى 490 معتقلا لا يزالون في سجن غوانتانامو في جزيرة كوبا, لكنها نشرت حوالى خمسة الاف صفحة من محاضر جلسات استماع تتعلق بأوضاعهم ك "اعداء مقاتلين" وتظهر فيها هذه المعلومات.

وجاء نشر هذه الصفحات نتيجة طلب رفعته الى القضاء وكالة الانباء الاميركية "اسوشيتد برس". وكانت اسماء وجنسيات السجناء محجوبة حتى الان في هذه الوثائق التي نشرت سابقا في حزيران/يونيو 2005.

ونشرت فقط اسماء المعتقلين الذين شملتهم عملية النظر بوضعهم ك"اعداء مقاتلين". ولم يتم في المقابل كشف اسماء المعتقلين الذين رفضوا المثول امام اللجان لدرس اوضاعهم.

وفتح معسكر غوانتانامو في كانون الثاني/يناير 2002. والمعتقلون الذين يتحدرون من ثلاثين دولة اعتقلوا بغالبيتهم في افغانستان في خريف 2001. وكانت ظروف اعتقال مشتبه بهم لم توجه اليهم اي اتهامات وابقاؤهم قيد الحجز لفترات غير محدودة موضع جدل على الدوام في العالم.

وكانت اسماء بعض المعتقلين معروفة منذ صدور قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2004 الذي اتاح للبعض منهم رفع دعاوى امام القضاء المدني للاحتجاج على اعتقالهم. وجاء ذلك بالاضافة الى الابحاث التي قامت بها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وصحافيون.

وقال الناطق باسم البنتاغون بريان ويتمان ان هويات المعتقلين احيطت بسرية حتى الان لتجنب حصول اعمال انتقامية ضدهم او ضد عائلاتهم في الدول التي يتحدرون منها. وقد احتجت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان على هذه الحجج واتهمت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش برفض نشر اسماء المعتقلين لمنع محامين من الدفاع عنهم.

وكان قاضي نيويورك الفدرالي جيد راكوف امر في 24 كانون الثاني/يناير وزارة الدفاع الاميركية بنشر هذه الاسماء خلال مهلة تنتهي في 3 اذار/مارس في اطار اجراء قضائي اطلقته وكالة "اسوشييتد برس" التي طرحت تساؤلات حول وضع "الاعداء المقاتلين" الذي نسب لبعض المعتقلين.

واعتبر القاضي انذاك ان مبرر الحكومة ليس متينا بما فيه الكفاية. وفي شباط/فبراير دعا تقرير صادر عن الامم المتحدة حول غوانتانامو الى اغلاق هذا المعسكر فورا ومحاكمة المعتقلين سريعا او الافراج عنهم. ثم صدرت دعوات مماثلة من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومسؤولين في عواصم اوروبية بينها لندن وروما.

وتجاهلت ادارة بوش هذه الدعوات معتبرة ان تقرير الامم المتحدة يستند الى "اقاويل" مشيرة الى ان مركز الاعتقال لا غنى عنه في حملة مكافحة الارهاب.