|
وزارة الخارجية المصرية تصدر بياناً تفصيلياً عن أزمة المعتصمين السودانيين في القاهرة
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا تفصيليا حول أزمة المعتصمين السودانيين بالقاهرة تحت عنوان مسلسل خاص بأزمة المعتصمين السودانيين.
وتناول البيان مجريات الأحداث في الأزمة منذ بدأت في 10 أكتوبر 2005 حتى أمس وتفاصيل المخاطبات بين المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين بالقاهرة والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية وممثلي الأحزاب السودانية والأجهزة المختلفة السودانية والمصرية.
وتناول البيان الجهود المصرية والسودانية لحل الأزمة بالتفاوض مع المعتصمين بالتعاون مع مكتب المفوضية وبمشاركة الفنان المصري عادل إمام بوصفه سفير النوايا الحسنة وممثلي خمس جمعيات سودانية أهلية غير أن كل هذه الجهود والمساعي باءت بالفشل في ظل إصرار المعتصمين على تحقيق مطالبهم.
وأوضح أن مساعد الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية كان قد أعلن في مؤتمر صحفي وقف الاتصال مع زعماء المعتصمين وأن المكتب يترك الأمر برمته في أيدي السلطات المصرية وعلى اثر ذلك قامت سلطات الأمن بتنفيذ الخطة الأمنية لفض الاعتصام بدأتها بجولة مفاوضات استغرقت خمس ساعات قوبلت أيضا برفض المعتصمين فض الاعتصام ما دعا قوات الأمن للتدخل.
وأضاف أنه تم توجيه رسائل تشرح تطورات الموضوع وملابساته إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورئيس المفوضية الأفريقية ووزير خارجية السودان والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية بلجيكا.
وقال البيان انه تم تكليف البعثة الدبلوماسية المصرية في جنيف بتوجيه مذكرة رسمية إلى المفوضية العليا للاجئين وتم استدعاء رئيس مكتب المفوضية بالقاهرة لإبلاغه استياء مصر الشديد من تصريح المفوض السامي في جنيف والذي جانبه الصواب حول أزمة المعتصمين السودانيين.
وذكر أن تحركات الحكومة المصرية لحل أزمة المعتصمين كانت بناء على مطالب رسمية من المفوضية ليس فقط لإنهاء الاعتصام ولكن لنقل المعتصمين لمراكز إيواء لفرزهم ومعاونة المفوضية في المهمة التي لم تنجح في تحقيقها وهى تحقيق فئات وهويات المعتصمين.
من جانبه أكد المتحدث الصحفي باسم وزير الخارجية، أن تفاعل السلطات المصرية مع أزمة المعتصمين السودانيين بمنطقة المهندسين منذ بدايتها وفى كافة مراحل تطورها انطلق من حرص مصر على حماية الاخوة السودانيين.
وأضاف المتحدث أن السلطات المصرية قامت بتوفير أقصى قدر من الإجراءات الأمنية الممكنة لحماية أعضاء المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين بالقاهرة ومقر المكتب لتمكينهم من ممارسة نشاطهم وأداء عملهم بشكل طبيعي.
وقال المتحدث إن السلطات المصرية تعرضت طيلة الأشهر الثلاثة التي استغرقها الاعتصام لضغوط مستمرة من قبل المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين مطالبا إياها كتابة أو شفاهة بضرورة تدخل السلطات لإنهاء الاعتصام وتحميلها مسؤولية أي خطر محتمل أن يتعرض له أعضاؤها.
وذكر أن مكتب المفوضية أكد للسلطات المصرية انه في حالة الإحجام عن التفاعل مع مطالبها فانه سيقوم بتعليق نشاطه بالقاهرة وهو الأمر الذي أقدمت عليه المفوضية بالفعل مرتين متتاليتين بكل ما يعنى ذلك من تداعيات إنسانية سلبية بالنسبة لسائر اللاجئين الوافدين إلى مصر من دول أخرى والمقيمين بالبلاد من جراء تجميد المكتب لنشاطه.
وقال أن السلطات الأمنية حرصت على توفير الأمن والحماية للسودانيين لإتاحة الفرصة كاملة للاتصالات الجارية بين مكتب المفوضية وممثلي المعتصمين فضلا عن جهود الوسطاء من شمال وجنوب السودان الشقيق لطرق كافة السبل الممكنة بغية التوصل إلى تسوية مرضية من شأنها إنهاء ذلك الوضع المعيب.
وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير هانى خلاف عقد اجتماعا بمقر وزارة الخارجية مع سفراء الدول العربية المعتمدين في القاهرة والمندوبين الدائمين للدول العربية بالجامعة العربية بناء على تكليف من وزير الخارجية احمد أبو الغيط لشرح ما قامت به مصر ووزارة الخارجية تجاه مسالة المعتصمين السودانيين في المهندسين.
وعقب الاجتماع أعرب القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة السفير محمد عبد الله عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر تجاه مسالة فض اعتصام عدد من السودانيين والتعاون الذي قامت به مع السلطات والسفارة السودانية بالقاهرة
 ( أى بى برس )
شجراوى ( الاخضر )
| التوقيع |
|
|
|
العرض العادي
