الفساد ..... أنواع
بعد صدور التقييم الدولي من قبل (منظمة الدولية للشفافية) وعبور السودان المرتبة 166 على المستوى العربي والدولي والتفوق الملحوظ على كل نظرائها العرب والأفارقة حتى العراق الذي تزار فيه الحرب الضروس كان لابد من وقفه .....
الفساد له أوجه عديدة منها الفساد المالي والفساد الادارى ويعد الفساد السياسي واحدا من أهم أوجه الفساد على الإطلاق وهو بوابة العبور إلى جميع أنواع الفساد الأخرى لكن الأثر الاقتصادي يظهر بصورة أوسع في النوعين الأولين .... وتعتبر الرشوة أهم تعبير عن الفساد المالي و الرشوة تدخل في كل أنواع الأعمال الإدارية والأعمال الخدمية ويظهر أثرها سريعا وحول العالم هنالك جمعيات ومنظمات أخذت على عاتقها محاربة الرشوة والحد من هذه الظاهرة . وفى العالم العربي تقترن الرشوة بالفساد في شكلين (الفساد الكبير) و(الفساد الصغير ) وبداء من الصفقات الصغيرة إلى التلاعب بالمال العام ومنع الرخص إلى شراء السلاح إلى توفير الخدمات الإدارية وتسريعها إلى شراء المناصب المرموقة في إدارات الشركات وتسيير الموارد البشرية . ولعل أكثر ما يضعف موارد الحكومات الفساد المتعلق بمنح الصفقات خارج حدود المنافسة فهو يؤثر مباشرة في الإنفاق العام . ولعل الشرعية التي أخذتها الرشوة في السنوات الأخيرة نابعة من الثقافة الشعبية التي جعلتها من أهم ملامح الدول النامية . ومن الأوجه الأخرى للفساد المالي التهرب من الضرائب وأعنى هنا تهرب الأفراد والمؤسسات من دفع الضرائب وإخفاء أرباحهم التي دائما تكون من الأعمال الغير شرعية أو بإعطاء أرقام غير حقيقة وهو الأكثر شيوعا , وهذا التهرب الضرئبى يؤدى إلى تغذية راس المال ( في الاقتصاد الموازى ) وتراكمه مما يجعل من الصعب على الحكومات إن تغذى خزائنها من هذا الاستثمار , والى جانب التهرب الضرئبى هنالك التهرب الجمركي وإبطاله من كبار رجال ألدوله والعاملين في الجمارك وبعض المحسوبين والمعاونين لهم والبنك الدولي يضع الفساد الجمركي في المراتب الأولى للفساد الأكبر ولآثاره على مستوى الدخل والأسعار وإيرادات الدولة وعلى المنافسة الشريفة في السوق اى المنافسة الكاملة ( حصول المتعاملين في السوق على المزايا نفسها وان لا تكون هنالك حواجز غير اقتصادية إمام البعض ) , ويعتبر التبذير في النفاق العام من الكوارث على كاهل الدولة النامية فهو يؤثر على الاقتصاد إن كان موجه أو اقتصاد سوق حر فالآثار المترتبة عليه إنهاك المخزون الاستراتيجي للدولة وظهور طبقة من المختلسين من كبار رجال الدولة وخاصة في الجيش والشرطة باعتبار هما المضخمين الأساسيين لفواتير العتاد العسكري التي تصل إلى المليارات من الدولارات وهو اكبر أنفاق للدولة النامية , وتأتى عملية الخصخصة في المرتبة الثانية من حيث إنهاكها للمخزون الاسترايجى للدولة النامية فدخول الشركات والمؤسسات الصناعية لشراء أصول القطاع العام والكم الهائل من الرشاوى والذي وصل في بعض الدول إلى 80 مليون دولار وهذه إحصائية للأمم المتحدة ( هذا المبلغ يساوى ما تخصصه الأمم المتحدة لبرنامج محاربة الفقر ) واستفادة بعض رؤوس الأموال الغير معلومة المصدر من طرح أصول القطاع العام للبيع لغسيل الأموال وتبيضها مما يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة , من هنا نجد إن كل أو جل هذه الإشكال للفساد أصبح موجودا في السودان ولكي نحاول إن نجد حلول لهذه المشكلة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد لابد من حلها من جذورها بوضع قوانين تتحكم في الرشوة والفساد المالي والادارى ونخصص جهاز للمحاسبة يتميز بالشفافية والحياد التام ولنجعل القانون هو السيد وألا فانهيار الدولة قادم لامحا ل ... وكذلك للفساد أوجه عده وأثار اجتماعية وبيئة سأتطرق لها في مقالات قادمة ........
| التوقيع |
|
......زمن الوجع.... |
|
.gif)
العرض العادي
