|
غضب في السودان بعد تعرض طفلة في الرابعة للإغتصاب
لم يرق قلبه بعد الدموع التي زرفتها أو الأنات التي أصدرتها في صمت تعبر فيها عن ألم عميق.. لم يتأثر بملامح وجهها التي كساها الخوف والذعر الرهيبان.. لم يؤثر كل ذلك فيه ولم يحرك فيه ساكناً فقد كان وقتها تحركه غريزته الحيوانية وشهوته الشيطانية.. لكن مع من كانت؟ للأسف مع طفلة لم يتجاوز عمرها السنوات الخمس.
انتهز "س.م" فرصة غياب أفراد أسرة الصغيرة فدبت فيه النزعة الشيطانية وسيطرت عليه فنفذها بكل قسوة.. اعتدي عليها وتجاهل كل ما يمكن أن تترتب عليه فعلته الدنيئة.
هذه الواقعة هي جزء من أحداث بات تشكل ظاهرة خطيرة في السودان ضمن جرائم الاغتصاب نفذتها ذئاب بشرية علي البراءة دون اكتراث منهم ودون رحمة أو شفقة.
ولأن جرائم الاغتصاب تعد واحدة من الجرائم الخطيرة التي توثر تأثيراً كبيراً في النسيج الاجتماعي فقد دفعت عديد من القانونيين والمختصين في السودان للوقوف عليها والكشف عن تفشيها بتلك الصورة البشعة والأسباب والدوافع التي تقود إلي ارتكاب تلك الجريمة علي الرغم من آثارها وتبعاتها العديدة في النواحي الاجتماعية والنفسية والقانونية ، وقد بدأ عديد من القانونيين والباحثين الاجتماعيين في النظر إلي ضرورة تعديل عقوبة ارتكاب مثل هذه الجرائم وتضمين بعض القوانين المرتبطة بالضحية.
وطبقا للباحث النفسي والاجتماعي ياسر احمد حامد فلا يقوم بفعل هذه الجرائم إلا ذوو العلل النفسية من الذين يعانون من عقد تدفعهم لارتكاب تلك الجريمة لكنه لم يكتف بوجود هذا السبب كعامل رئيسي، فقد أشار إلي وجود أسباب أخري تمثلت في الأسباب الاقتصادية كالفقر وتفشي البطالة فيلجأ الشباب لملء فراغ وقتهم بارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها وأنماطها جرياً وراء المتعة الجنسية دون اعتبار لسن المجني عليه، وأضاف ياسر أن الأسباب الاجتماعية أيضا قد تكون وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحاً أن تلك الأسباب قد تقود إلي انحلال المجتمع ونشوء العلاقات غير السوية وضعف الرقابة الأسرية.
وتطرق في سرده لاسباب الجريمة إلي النزوح وآثار الحروب التي أدت إليها، حيث يسعي بعضهم للاستقرار في العمل والسكن لكنها قد تفرز مجتمعات عشوائية تفتقد للتنظيم والتخطيط. وأشار الباحث الاجتماعي إلي الخلل الذي يصاحب تفشي الأمية لدي الكثيرين ونقص الوازع الديني مما ينجم عنه خلط بين الحلال والحرام.
إذاً فإن القضية أو الظاهرة لم تقف علي سبب واحد بل تعددت أسبابها وكل الأسباب التي تقود إليها علي ما يبدو شائكة وهذا مؤشر خطير من شأنه أن يسبب الكثير من المضار الاجتماعية والنفسية علي الضحية والمحيطين من حولها.
تقول أسرة وقعت عليها ذات الملابسات التي نتحدث عنها ، أن طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات تعرضت لعملية اغتصاب ، ورغم أن القضية انتهت منذ عامين تقريباً إلا أن والدة الضحية تقول أن صغيرتها لم تعد كما كانت فقد انطفأت شعلة الأمل داخلها تقريباً وما عادت تنظر للحياة كما ينظر إليها من هم في عمرها ، إذ أصبحت انطوائية وعصبية بشكل لافت للنظر لا تلعب لا تخرج لا تتحدث وإن حاول أحد الحديث إليها تنخرط في البكاء ولا تطيع أمراً لأحد أكلها ونومها في صعوبة حتي المدرسة التي كانت أمنيتها أن تصل إليها صارت تكرهها.
أما والدها فقد ثار عندما جددت عليه المواجع للحديث حول الحادثة لكنه سرعان ما تراجع وقال إنه يريد أن ينسي ولا يريد أن يعيد له أحد ما وقع علي ابنته ، لكنه مع ذلك يريد عدم تكرار هذه المأساة في أسرة أخري، قائلا لأنه يتذكر كيف كان ينبعث منه الشرر عند وقوع الجريمة ضد أبنته الصغيرة ، وأضاف أحسست وقتها انه لو رأيت ذلك الذئب لانقضضت عليه وحاولت قتله وقطعه بعدها إرباً.
السؤال الذي يطرح بشدة علي طاولة القانونيين والمشرعين السودانيين بعد تكرار جرائم الاغتصاب ، ما هي العقوبة التي كفلها القانون للحد من هذه الظاهرة ، طبقا للمحامي سيف الدين عبد الرحمن فأن توقيع العقوبة تدرج بناء علي اعتبارات مثل عدد مرات ارتكاب الفعل وحالة الجاني إذا كان محصناً أي متزوجا أم غير ذلك، وأشار إلي أن القانون الجنائي وضعها في مرتبة الجرائم الخطيرة حيث تصل العقوبة فيها حد الإعدام أو السجن المؤبد أو الجلد مائة جلدة والسجن لفترة لا تتجاوز العشر سنوات أو الجلد وجواز السجن خمسة أعوام في حالة الإدانة لأول مرة، لكن هذه العقوبات تندرج في حال أن يشكل الفعل جريمة زنا أو لواط وأبدي سيف الدين ملاحظته بأن المشرع لم يضع سن المجني عليه في الاعتبار ولم يجعله من العناصر الموجبة لتشديد العقوبة.
وتقنيناً لهذه الإشارة فقد أورد الرائد شرطة حسن مصطفي صادق في ورقة بحث حول ظاهرة اغتصاب الأطفال أن القانون السوداني لم يناقش هذه الفقرة رغم وجود نص مشدد لذلك كون المجني عليه طفلاً أو قاصراً واكتفي القانون بعموم النص دون إشارة للظرف العمري ودون اعتبارات للتبعات الاجتماعية والنفسية في حال وقوعها واكتفي بالنظر إلي الجاني مفرقاً فقط في التشديد بين الجاني المحصن وغير المحصن حيث وصل إلي أن يكون إعداما أو سجناً مؤبداً متي ما توفرت عناصر المادة عند ارتكاب الزنا إذا كان الجاني محصناً.
وعالج المشرع السوداني عناصر عدة تمثلت في ارتكاب مثل هذه الجريمة دون رضاء المجني عليه ولا يعتد هنا برضا المجني عليه القاصر حيث أضاف المشرع هذا الشرط باعتبار أن القوة لها تأثير كبير علي المجني عليه واعتد في ذلك كذلك في وضعه لهذه المادة بالقاعدة القانونية العامة، وهذا يعني أن الجريمة والعقوبة المقررة لها لا تتوقفان علي إرادة المجني عليه فالجريمة تقع وتقوم قانوناً ولو كان هناك رضاء سابق من المجني عليه بل أن العقوبة توقع وتقضي ولو كان المجني عليه قد تسامح في حقوقه.
وشدد الباحث الاجتماعي ياسر احمد لوضع عقوبة تصل لحد الاعدام، وقال لو كان الجميع يعرف ما تترتب عليه هذه الظاهرة من آثار لطالبوا بإعدام منفذها دونما تفكير وأوضح بأن مضار جريمة الاغتصاب تشمل جوانب عديدة كالجانب النفسي الذي يضر بالمجني عليه. وقال إن ذلك قد يدفعه للانحراف الجنسي أو أن يكون انطوائياً يختار العزلة خاصة وان عمره يجعله غير مدرك لماهية ما يقع عليه وذلك في حد ذاته خطر يهدد بإقدام المجني عليه علي الانتحار.
من جهتها تصف سميرة أمين مسؤول برنامج حماية الأطفال ومشروعات المرأة بمنظمة اليونسيف عمليات الاغتصاب التي تقع علي الأطفال بأنها أسوأ أنواع الاستغلال للكمال الجسدي وانتهاك حقوق الطفل وإنها تمثل أعلي درجات العنف، وقالت إنها ظاهرة خطيرة يقوم بها الأقوي جسدياً أو مادياً أو اجتماعياً.
واعتبرت أن القوانين في هذا الجانب قاصرة وتحتاج لمراجعة، وذكرت إنها في بعض الدول قد تصل إلي الإعدام حتي تتسق العقوبة بالعنف الذي ارتكبت به ولما تسببه الجريمة من أذي نفسي وقهري. وأشارت مسؤول برنامج حماية الأطفال ومشروعات المرأة بمنظمة اليونسيف إلي أن السودان من الدول الموقعة علي اتفاقية حقوق الطفل مما يدعو للالتزام بوضع قوانين رادعة من بين الحلول التي يمكن أن تقدم في هذا الخصوص.
| التوقيع |
|
ما أجمل أن تقابل قبل الفجر
تبتعدين
تتعرين
تقتربين
تتحدين
يتساقط عرقي ما أروع أن نتقابل كل مساء
أصبو
أحنو
أترنح
يتبلد عرقي تبتسمين ما اجمل أن يولد الطفل الآن
|
|
[/IMG]
.gif)
العرض العادي
