الى الذين يتكلمون عن السلام

ود لطفى · 03-02-2005, 02:29

في يوليو 2002 وقّعت حكومة السودان والحركة،الجيش الشعبي لتحرير السودان بروتوكول ماشاكوس في نيروبي. وبموجب البروتوكول اتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار في اتجاه البحث عن اتفاق نهائي للسلام. المحادثات التي ترعاها مجموعة ايغاد اقتصرت على طرفين فقط هما الحكومة والحركة الشعبية. بينما تقول الأخيرة إنها تتشاور مع قوى المجتمع المدني في الجنوب تقف الحكومة باستمرار حائلاً دون مشاركة المجتمع المدني في الشمال أو القوى السياسية فيه. ومع أن بروتوكول ماشاكوس تضمن على إشارة تقول بأن مسألة حقوق الانسان يتعين ضمانها في اتفاق السلام المرتقب إلا أن جولات التفاوض اقتصرت -حتّى الآن على الأقل- على مسائل تقسيم الثروة والسلطة والحدود والترتيبات الأمنية، على الرغم من الأهمية القصوى لتضمين عنصر حقوق الإنسان في أي اتفاق ومنحه اهتماماً رئيسياً.

أمكن خلال الأشهر الماضية إحراز اختراقات في عدد من القضايا التي ظلت محل خلاف في المحادثات بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان التفاوض، تحت رعاية مجموعة ايغاد وأصدقائها. ومع ترحيب المنظمة السودانية السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بما تم إحرازه من تقدم في المفاوضات، إلا أنها تجد نفسها قلقة من إستمرار التفاوض بشكل ثنائي وقصره على قضية الحرب في جنوب السودان وحده. ومع إدراك المنظمة لحقيقة أن هذه الحرب مثّلت أحد الجوانب الأكثر مأساوية للأزمة في السودان، ومع ترحيبها بأي اتفاق ينهي هذه الحرب، إلا أنها تعتقد بأنه لا أمل في سلام واستقرار عادل ودائم في البلاد بدون تحقيق تسوية سياسية شاملة وجذرية للأزمة.

في 25 سبتمبر الماضي وقّع الطرفان في نيفاشا على اتفاق حول الإجراءات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية. تناول الاتفاق جملة من القضايا منها وضع الجيشين، وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات وحجمها والتنسيق بينها.

فيما يتعلق بوضع الجيشين قال الاتفاق إنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير بخيار الوحدة، فسوف يتم تكوين "جيش المستقبل في السودان" من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. ولمّا كانت القوات المسلحة السودانية بشكلها الراهن لا تمثل جيشاً قومياً، ولا يمكن أيضاً اعتبار الجيش الشعبي بدوره جيشاً يمثّل التنوع الإثني الموجود في الجنوب فسوف يصبح "جيش المستقبل" الذي يتحدث عنه الاتفاق جيشاً حزبياً عقائدياً لا يعبر عن الوطن. ومن الواضح أنه لن يصيب أي تغيير بنية القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لغير صالح الوحدة. ويعني هذا أن تظل القوات المسلحة السودانية قوة عسكرية تمثل التيار الإسلامي الحاكم، وأداة يستخدمها النظام الحاكم في قهر وإخضاع المخالفين له.

تقول الفقرة (د) من البند (1) في الاتفاق "لن يكون للقوات المسلحة الوطنية تفويض داخلي في ما يتعلق بالقانون والنظام، ما عدا في حالات الطواريء المنصوص عليها دستورياً". ولمّا كانت حالة الطواريء معلنة باستمرار، دون أن تتوفر مؤشرات إلى إلغائها، فسوف يستمر استخدام القوات المسلحة في أعمال قمع واضطهاد المخالفين للنظام.

وتقول الفقرة (د) من البند (3) -إعادة الإنتشار- "تتعهد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، باستيعاب السودانيين الجنوبيين المسرحين من العاملين حالياً في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان، في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان إسوة بالجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان". لا توجد أية إشارة في الفقرة أو الاتفاق إلى مصير آلاف الجنود والضباط الذين جرى تسريحهم من الخدمة في القوات المسلحة السودانية تعسفياً ولكونهم لا يتفقون مع النظام الحاكم فكرياً. وتكشف الفقرة (د) عن نية النظام الحاكم في الشمال تسريح الجنوبيين العاملين في قواتها المسلحة، ما يعني أن تصبح هذه القوات أكثر حكراً للإسلاميين. كما أن النص على استيعابهم في مؤسسات حكومية في الجنوب وليس في جيش جنوب السودان يعني من جانب حرمانهم من مواصلة العمل الذي احترفوه، ويعني من جانب آخر حرص الجيش الشعبي لتحرير السودان بدوره على عدم تغيير تركيبته وهويته.

تقول الفقرة (أ) من البند (7) إنه "لن يسمح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين". ويعني هذا نية الطرفين على الاحتفاظ بالمليشيات والمجموعات المسلحة التي كان يجري استخدامها في الصراع، وهي نية تعبر عن عدم إطمئنان وثقة الطرفين في اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه.

لم يعالج اتفاق الإجراءات الأمنية وضع قوات الأمن والشرطة، وقال بان "البنى والترتيبات التي تشمل كل أجهزة الأمن والنظام، وعلى وجه الخصوص الشرطة وأجهزة الأمن الوطني، ستكون جزءاً من ترتيبات اقتسام السلطة".

وفي 4 يناير توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق حول تقاسم الثروة أثناء الفترة الانتقالية. وبموجب الاتفاق اتفق الطرفان على تقاسم ايرادات النفط بنسبة 50 في المائة لكل منهما، وعلى أن تقوم الحكومة في الشمال بتخصيص نسبة مساوية من الإيرادات غير النفطية التي تجمع في الجنوب لحكومة جنوب السودان. إلى ذلك اتفق الطرفان على إنشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية، حيث يقوم نظام مصرفي إسلامي في الشمال ونظام مصرفي غير إسلامي (أو عادي كما أسماه الاتفاق) في الجنوب.

تعتقد المنظمة أن ما تضمن عليه الاتفاق من إنشاء نظاميين مصرفيين أحدهما إسلامي في الشمال والآخر علماني في الجنوب، مقترناً مع مؤشرات عديدة أخرى وتصريحات للمسئولين الحكوميين، تكشف عن الوجهة التي ستنتهي إليها المفاوضات، وهي تمكين النظام القائم من الشمال وإطلاق يده في تنفيذ برنامجه الإسلامي غير الديمقراطي في الشمال، وتمكين الحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب. وتعتقد المنظمة أن مثل هذه النتيجة ستمثل صدمة وخيبة كبيرة لآمال وطموحات السودانيين وقواهم الديمقراطية التي نجحت في تلمّس جذور الأزمة السياسية في البلاد والاتفاق حول سبل معالجتها. وكما جاء في ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي فان لا يمكن تحقيق سلام حقيقي إلا "على قواعد الديمقراطية وحق المواطنة والعدالة واحترام حقوق الإنسان"، وبدون التأكيد على "الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية المتمثلة في حق الحياة وحرية التنظيم والفكر والعقيدة والتعبير والنشر والتنقل وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية."

وكما أدركت هذه القوى عن صواب في ميثاقها فلا بد من تأسيس السلام على مبادي هامة منها:

"أ-استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، ب- استقلال مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، ج- استقلال الحركة النقابية وبقاؤها موحدة وديمقراطية، د- قومية القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، هـ- قومية أجهزة الإعلام المسموع والمرئي بما يعكس التنوع الثقافي والطبيعة السياسية والدينية للمجتمع السوداني".

فوق ما سبق فمن غير الممكن البحث عن سلام واستقرار في ظل وجود كافة القوانين المقيدة للحريات، وفي ظل استمرار تقييد الحريات الأساسية، ومن دون محاسبة ومحاكمة كل من قام بإساءة استخدام السلطة وإلحاق الأضرار البالغة بالمواطنين المدنيين وبموارد البلاد، ومن دون تسريح المليشيات القائمة ونزع سلاحها.

وترى المنظمة إن الحق في الحكم الذاتي أو الحق في تقرير المصير يتعيّن كفالته لأية مجموعة اقليمية وأن لا يتم قصره على مجموعة دون أخرى، أو وقفه على على من يسعون إليه بالسلاح.

ولئن كانت محادثات السلام الجارية قد أهملت منذ انطلاقها إشراك الأطراف السياسية المعنية الأخرى، ترى المنظمة أهمية أن تكون هناك مشاركة لهذه الطراف، وأن يكون لها وجود في التوقيع عليه.

لقد أدت جهود الوسطاء في محادثات السلام إلى إحراز وقف لإطلاق النار في الجنوب خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وأستطاع المدنيون خلال هذه الفترة أن يعيشوا -ولأول مرة- فترة من السلام والهدوء، غير أن حجم الصراع العسكري والمعاناة البشرية إتسع بشكل غير مسبوق في غرب السودان حيث تشن قوات الحكومة والمليشيات الموالية لها حرب إبادة ضد المجموعات الافريقية في المنطقة. إلى ذلك لم يعرف شرق السودان الاستقرار، فيما تواصلت الانتهاكات اليومية للحقوق والحريات في سائر أنحاء البلاد. إن أزمة الحكم القائمة في البلاد وغياب الديمقراطية كانا ولا يزالان وراء المظالم والتهميش الذي يلحق بمناطق عديدة من البلاد، ما يعني إن أية معالجة لا تمس جوهر الأزمة ولا تفضي إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وأية مفاوضات للسلام لا تستوعب كافة الأطراف لن تحقق الاستقرار أو السلام الحقيقي.

إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة مع تقديرها للجهود التي يبذلها الوسطاء لتسريع الوصول إلى اتفاق للسلام، إلا أنها تنبّه إلى خطورة أن يؤدي ذلك التسريع الى إتفاق مبتسر لا يعالج كافة القضايا، ولا يشارك فيه كافة الأطراف. وتشير المنظمة في هذا الصدد إلى تجربة اتفاقية أديس أبابا التي وُقعت في مارس 1972 بحضور المنظمة الإفريقية ومجلس الكنائس العالمي والتي لم تعمّر طويلاً بسبب اقتصارها على طرفين فقط، وبسبب إغفالها للعديد من القضايا الهامة.

وترى المنظمة أن أي اتفاق نهائي على وقف إطلاق النار لا بد من رعايته دولياً بواسطة قوات حفظ سلام دولية وليس من قبل فرق مراقبة من قبل الإيغاد، أو قوات مشتركة للطرفين، على نحو ما تقول الحكومة في السودان. إن مهمة الفصل بين جيشين ظلا يحاربان بعضهما البعض لعشرين عاماً لهي مهمة لا تتيسر لفريق من المراقبين الدوليين بل تستدعي قوات حفظ سلام دولية لها الإمكانيات والوسائل اللازمة لإنجاز عملها. وحسب علم المنظمة فان دولاً عديدة قد بادرت للتعبير عن رغبتها في المشاركة في حفظ السلام في السودان عند الوصول لاتفاق نهائي. ولا تجد المنظمة تفسيراً منطقياً لخشية حكومة السودان من فكرة السماح لقوات دولية بتولي مهمة الحفاظ على السلام.

يجدر بالذكر إنه وفقاً لايغاد ستقوم ثلاثة فرق بمهمة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار خلال الفترة الانتقالية التالية للتوقيع على اتفاق سلام. تتكون هذه الفرق الثلاثة من: فريق مراقبة مشترك (JMC)، وفريق دولي للإشراف على تنفيذ الاتفاق (تقوم مجموعة منه حالياً بالإشراف على اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة)، ووحدة مراقبة خاصة بحماية المدنيين (CPMT) جرى اعتمادها كمبادرة أمريكية عقب اتفاق مارس 2002.
تدعو المنظمة الحكومة السودانية وأجهزة أمنها إلى التوقف فوراً عن إضطهاد المخالفين سياسياً واعتقالهم، وإلى تمكين نشطاء المجتمع المدني السوداني من مناقشة الموضوعات المتعلقة بمحادثات السلام. وترى المنظمة أنه في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان حول اتفاق للسلام ينهي الحرب الأهلية، يتعيّن إتاحة الحرية للسودانيين كافة للمشاركة في مناقشة مستقبهم. إن مواصلة حكومة السودان مصادرة حرية التنظيم والتعبير، واستمرارها في التضييق على نشطاء المجتمع المدني والخصوم السياسيين لا تحمل تفسيراً آخر سوى نية الحكومة في حرمان المجتمع المدني في الشمال من حقه في المشاركة في تقرير مستقبل بلده. ولقد سجلت الفترة الماضية انتهاكات خطيرة في كافة المجالات (راجع تقرير حالة حقوق الإنسان).

ود لطفى · 03-02-2005, 02:34

إن سجل حكومة السودان في مجال انتهاك الحقوق والحريات غير محل خلاف، كما أن سجل الحركة،الجيش الشعبي ليس بدوره فوق الشبهات. من ثم، فمن غير المتوقع أن يسعى أي منهما إلى أن يشتمل اتفاق السلام على مبدأ المحاسبة حول الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي جرى اقترافها خلال الفترة السابقة، مهما كانت جسامتها. لكن يتعيّن على الوسطاء والمجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق مبدأ المحاسبة حول الجرائم الشنيعة التي أُرتكبت خلال الفترة السابقة، كما يتعيّن إقامة آليات للبحث والتقصي والتوثيق في الانتهاكات الجسيمة. في غياب هذا المبدأ، ومن دون رد الحقوق للضحايا، فإن سيادة حكم القانون ستظل محل تهديد في حال التمس الضحايا حقوقهم بشكل فردي أو انتقامي. وترى المنظمة أن أبرز الانتهاكات الخطيرة التي يتعيّن عدم إهمال التحقيق فيها تتضمن:

- الهجمات المتعمّدة أو التي تُشن دون تمييز ضد المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء
- التهجير القسري والتعسفي للمدنيين، وعدم مد يد العون للمهجّرين
- تشويه المدنيين خلال النزاع وتعذيب المتهمين بكونهم خصوم
- عمليات الاختطاف والتوقيف التعسفي والاعتقال المطوّل والمحاكمات الجائرة.

وتلفت المنظمة نظر طرفي التفاوض، ومجموعة ايغاد، وأصدقائها، وبصفة خاصة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج (الترويكا)، إلى أهمية إيلاء الاهتمام اللائق بمسألة حقوق الإنسان في أي اتفاق يمكن التوصل إليه. وتشير المنظمة بوجه خاص إلى عدد من الحقوق الأساسية التي يتعيّن احترامها وحمايتها في أي اتفاق سلام يمكن الوصول إليه، وهي:

احترام الحق في الحياة: لقد ارتكب طرفا التفاوض أثناء حربهما الطويلة -بدرجات متفاوتة- أعمال قتل خارج نطاق القضاء بحق الألاف من المدنيين. ونفذت الحكومة حملات إبادة وتطهير عرقي في مناطق مختلفة من جنوب السودان وجبال النوبة. ويتعيّن أن يلتزم الطرفان إلتزاماً قاطعاً بأن لا يعودا إلى استهداف المدنيين، وأن يحترما في كل وقت حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي. يتعيّن أن يتضمن هذا على إلتزام قوي من قبل الطرفين بالسيطرة على مليشياتهما، تسريحها، واستيعابها في الخدمة المدنية.

الحق في الحرية والأمان: إن ملايين السودانيين الذين دفعوا ثمن الحرب الأهلية هم في حاجة ماسة للإحساس بالحرية والأمان. ويتعيّن على الطرفين التعهد بصيانة وحماية الحياة الإنسانية والكرامة والأمان لكافة السودانيين. يعني هذا إنشاء أنظمة مدنية للإدارة عبر انتخابات ديمقراطية لكفالة المحاسبية، إضافة إلى إحداث ديمقراطية حقيقية في القوات النظامية.

الحق في اجتناب التعذيب، المعاملة والعقوبة القاسية المحطّة بالكرامة، بما فيها عقوبة الإعدام: لقد أرتكبت أطراف الصراع، وبصفة خاصة حكومة السودان، الكثير من الفظائع منها التعذيب والبتر والاغتصاب والإسترقاق بحق المدنيين. كما ضلعت أجهزة الأمن الحكومية في تعذيب آلاف المخالفين سياسياً والناشطين دون مساءلة. وتشتمل القوانين المعمول بها، ومنها قانون العقوبات السوداني، على نصوص تجيز العقوبات القاسية والمحطة بالكرامة كالجلد والبتر والشنق والصلب. ويتعيّن أن يتضمن أي اتفاق للسلام على إلغاء مثل هذه الممارسات وتجريمها، وأيضاً على ضرورة محاسبة كافة الذين قاموا باقترافها خارج نطاق القضاء بواسطة قضاء مستقل.

الحق في عدم الاعتقال اعتباطياً، أو إنكار الحق في المحاكمة العادلة: لقد جرى خلال السنوات السابقة اعتقال آلاف الأشخاص اعتباطياً، وحبسهم لفترات مطوّلة دون توجيه تهم لهم. كما جرى تقديم المئات إلى محاكم إيجازية تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة. يتعيّن النص بصراحة على عدم جواز الاعتقال الاعتباطي، وأن يتم تمكين المتهمين في أية قضايا من حقوقهم الأساسية في الاتصال بذويهم والحصول على المساعدة القانونية والمثول أمام محاكم طبيعية مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطات التنفيذية.

الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي: لقد ظلت الحكومة القائمة تنكر باستمرار هذه الحقوق الأساسية، تقتاد منتقديها للسجون والتعذيب، تصادر الصحف وتكمّم الأفواه وتقمع كل محاولة لانتقاد سياسات الحكومة. إن حرية التعبير عن الآراء والأفكار، بما فيها الموضوعات المتعلقة بالحرب والسلام ومستقبل البلاد، يتعيّن كفالتها واحترامها، كما يتعيّن إطلاق سراح كل من معتقل بسبب ممارسته لأحد هذه الحقوق الأساسية.

الحق في عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو النوع: إن سياسات قهر مجموعات وفئات معينة ومحاولة اخضاعها لما تدين به المجموعة الحاكمة يتعيّن وقفها على الفور. كما يتعيّن إلغاء أية تشريعات أو مراسيم تحط من قدر أية مجموعة أو فئة، وبصفة خاصة النساء والأقليات. لا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز بحق أي شخص على أساس العرق أو الدين أو النوع أو أي اعتبار آخر أو إنكار حق من حقوقهم لهذا الاعتبار. يتعيّن إلغاء أية قوانين تمييزية ضد النساء، كما يتعيّن أن تصادق الحكومة على الاتفاقية الخاص بإلقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW).

وترى المنظمة أنه لضمان كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع السودانيين، يتعيّن أن يتضمن أي اتفاق للسلام على قيام هيئة رقابة دولية لمراقبة أية شكاوى بانتهاك الحقوق، وذلك على قرار الهيئة التي وافق الطرفان على قيامها لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار أو الاعتداءات ضد المدنيين. إن مهمة مراقبة وضع حقوق الإنسان لهي مهمة لا تقل أهمية بأي شكل عن مراقبة وقف اطلاق النار أو أي عنصر آخر من عناصر تحقيق السلام، شريطة أن لا تخضع لهيمنة الحكومة أو مؤسساتها بأي شكل.

إن أي اتفاق للسلام يتعيّن أيضاً أن يشتمل على ضمانات حقيقية لحماية حقوق الإنسان لكافة السودانيين، بما فيها حقهم في المشاركة الكاملة في العملية السياسية خلال المرحلة التالية للاتفاق. وإلى حين الوصول لإتفاق فمن المهم إتاحة الفرصة للسودانيين جميعاً، عبر قواهم السياسية ومنظماتهم للمجتمع المدني، للتعبير عن آرائهم في ما يجري من تفاوض، وإعطاء هذه الآراء قيمتها كيما يجيء الاتفاق معبّراً عن جميع المعنيين بالأمر. فوق ذلك فان إقصاء الآخرين ربما يحملهم على عدم الاعتراف بما يتم التوصل إليه من اتفاق أو التمرد والثورة عليه بما في ذلك التمرد العسكري، كما هو واضح في الأزمة في دارفور وغيرها من مناطق السودان.

إن الاتفاقات التي أمكن تحقيقها حتى الآن تشتمل على إجراء انتخابات حرة عند نهاية الفترة الانتقالية. وتعتقد المنظمة أن وجود هيئة رقابة مستقلة أمر شديد الأهمية في ما يتعلق بمستقبل الانتخابات الحرة التي يزمع إجراؤها عند نهاية الفترة الانتقالية التالية للاتفاق أو أثناءها. وفي غياب مثل هذه الرقابة يمكن للحكومة مواصلة انتهاكها للحقوق والحريات في الشمال ، الأمر الذي سيفقد أية انتخابات قادمة من قيمتها، ويهدّد الفرصة القائمة للتحول الديمقراطي. لقد ظل حزب المؤتمر الوطني الحاكم (ذو التوجه الإسلامي) ممسكاً بزمام الأمور في البلاد منذ يونيو 1989، وظل يعتمد خلال هذه الفترة على إمكانيات الدولة وأدواتها في بسط نفوذه وإضعاف خصومه، والسيطرة والتحكّم في الحركة النقابية والطلابية بالتعيين والإقصاء وعمليات الانتخابات المزيّفة. لا يتعيّن إتاحة الفرصة للنظام الحاكم للمضي في ممارساته السابقة، ووجود هيئة مستقلة لمراقبة حالة حقوق الإنسان هو أحد الوسائل المعينة في هذا الصدد.

وتعتقد المنظمة إن مسألة المجموعات المسلحة والمليشيات ووضع الأجهزة الأمنية والشرطية العديدة القائمة يتعيّن ايلاءها اهتماماً أكبر ومعالجتها بصورة لا تجعل منها مصدر تهديد لأي اتفاق يمكن الوصول إليه أو للمواطنين. ويوجد الآن ما يزيد عن ثلاثين مجموعة جنوبية مسلحة مستقلة عن الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتحظي كثير منها بمساندة الحكومة. معظم هذه المجموعات كانت في الأصل جزءاً من الجيش الشعبي قبل أن تنشق عنه في 1991 بسبب اتهامات للجيش الشعبي بانتهاك حقوق الإنسان أو بسبب إغراءات الحكومة في الشمال. في مايو من العام الماضي غابت الحركة الشعبية عن حضور مؤتمر دعا له مجلس الكنائس السوداني لتحقيق الصلح بين هذه المجموعات والحركة. والواضح أن الحركة راغبة في معالجة هذه المسألة بالتفاوض مع كل مجموعة على حدة واستيعابها داخل البناء التنظيمي الواحد للحركة. غير أن هذا الاتجاه، حتّى في حال نجاحه، سيؤدي إلى تعزيز التنظيم السياسي الواحد في الجنوب، الأمر الذي يعوّق فرصة تحقيق ديمقراطية حقيقية.

وفي الشمال تحتفظ الحكومة بمجموعاتها المسلحة، سواء المجموعات التي شاركت أصلاً في تنفيذ انقلاب يونيو 1989، أو التنظيمات العسكرية شبه الرسمية كقوات الدفاع الشعبي، أو المجموعات القبلية المسلحة كتلك التي تنشط في دارفور بغرب السودان (الجنجويد). كما أنشأت الحكومة عدداً كبيراً من الأجهزة الأمنية والشرطية غير تلك المتعارف عليها، والتي يتولى أمرها مسئولون في الحزب الحاكم. إن استمرار بقاء هذه المجموعات والأجهزة سيظل مصدر تهديد دائم لحقوق المواطنين وحرياتهم، ولا بد من أن ينص أي اتفاق للسلام على إلغائها ونزع سلاحها.

ود البيـــــــلاوى