القضية أبعد من أوكامبو

عاشق التاكا · 27-07-2008, 17:46

القضية أبعد من أوكامبو (1-1)
حامد إبراهيم حامد
رغم أن لائحة لويس مورينو أوكامبو في مواجهة الرئيس عمر البشير قد احدث زلزالا سياسيا وعربيا وافريقيا وربما علي المستوي الدولي لعدة اعتبارات منها ما هي متصلة بمنصب الرئيس وحصانته ومنها ما تتصل بمسؤوليات الرئيس عن الجميع الا ان من الواجب علي السودان كدولة وكحكومة ان يبحث في امر اعمق من قضية اوكامبو أو حماية الرئيس وهذا يستلزم البحث في كيفية تدارك الأوضاع والسياسات والملابسات التي أنتجت هذا الواقع المأزقي الكارثي الذي بات يشكل خطورة بالغة علي مصير السودان كدولة ومستقبل مواطنيه أيا كان مواقفهم او مواقعهم.
علي هذا الواقع الكارثي يجب النظر الي قضية اوكامبو بأنها ليست سوي جبل من جليد وانها أمر عرضي ما كان يجب ان يحدث لولا تجاهل الوضع السياسي المضطرب بالسودان والذي فشلت كل المحاولات الخجولة والهادئة للتعامل معه، الامر الذي حول السودان الي ما يشبه تحت الوصاية من مجلس الأمن والمنظمات الاقيلمية والدولية، باعتبار ان هذا التجاهل قاد الي تدخل اقليمي ودولي واسع في الشأن السوداني وأن اوكامبو نفسه جزء من هذا الواقع الذي نتج عن هذا التدخل الذي تم برغبة الحكومة والمعارضين لها لتسوية الامور.
هذا الواقع للاسف الشديد لا تنفع معه الحماسة والتظاهرات واعلان التعبئة والتهديد ولذلك فقد حان الوقت للجلوس للتفكير بهدوء ليس من اجل من ايجاد مخرج من مأزق اوكامبو، وليس فقط من اجل إطلاق مبادرة لإيجاد حل نهائي لقضية دارفور، بل المطلوب ايجاد معادلة سياسية شاملة متوازنة وفعالة تمثل مخرجا حقيقيا وجادا وللأبد من جميع أزمات السودان الحالية التي فشلت الشراكة الثنائية في حلها وجعلتها عرضة للتدخل في الشأن السوداني من زواية البحث عن الحل أو حماية ما تم من حل مؤقت.
من المؤكد ان الركون الي النهج السائد والمتبع في ادارة الأزمة بالذهنية المعروفة لدي الانقاذ في مواجهة الازمات لن تنفع مع هذه الازمة، فالقضية ليست انقاذ الرئيس وانما انقاذ السودان كبلد وهذا لن يتم الا من خلال التخلي عن النهج القديم والمتبع في ادارة الأزمات، فقضية اوكامبو لا تنفع معها تقديم تنازلات او التعامل معها بأسلوب السمسرة السياسية ويجب النظر للمحكمة الجنائية الدولية بأنها مؤسسة تشكل الغطاء القانوني لما هو اعظم ما يريده اللاعبون الكبار الأساسيون في الساحة الدولية. والفريضة الغائبة اليوم في السودان تكمن في غياب الرؤية الكلية الشاملة التي يجب ان يستند اليها الجميع لايجاد حلول ناجعة لمشكلات البلاد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، لقد اثبتت التجارب فشل الحلول الجزئية التي ما أن تسكت طرفا حتي يظهر طرف آخر ولذلك سيرتكب قادة الانقاذ الخطأ نفسه إذا ظنوا أن الأولوية الآن يجب ان تركز لتفادي سيف اوكامبو المسلط هو مجرد تقديم مبادرة لمعالجة أزمة دارفور، أو إجراء معالجات جزئية هنا أو هناك لاحتواء الموقف الذي خرج عن السيطرة محليا واقليميا وبات بيد لاعبين كبار.
الراية القطرية

عاشق التاكا · 27-07-2008, 17:47

صدي
ما زال الأمل معقوداً!
أمال عباس
--------
المرحلة التي يمر بها السودان في هذه الآونة.. مرحلة حرجة وحساسة ودقيقة.. واصل السودان في المسار الذي خطه له سياسيوه منذ بدايات الحركة الوطنية وبعد ان نال استقلاله السياسي.. ومنذ ان غادر الاستعمار وجاء أبناء الوطن.. وصل الى مفترق الطرق بعد ثلاثة وخمسين عاماً.. قضاها ما بين ائتلافات واختلافات وحكومات تأتي بها القوات المسلحة بدأت باستدعاء عام 8591م وتوسطت بثورة في عام 9691م وانتهت بانقلاب عقائدي عام 9891م وصل السودان الى مفترق الطرق مع تزايد المشاكل وعمق الجراح.. وقليل.. قليل جداً من المكاسب مما نظر اليها البعض بعين الرضاء ولم يعترف بها البعض الآخر.
? وصل السودان الى مفترق الطرق تماماً.. والخيار أمامه واضح ومحدد فاما حرب أهلية طاحنة تقتات المقدرات المالية والبشرية وتخلف الضياع والعوز والفقر.. واما تدخل أجنبي مباشر ودونكم العراق.. واما لحظة صحو تنقذ ما يمكن انقاذه وتقود الى السلام.. السلام بكل معانيه وجوانبه.. سلام العزة والسيادة والوحدة والتنمية.
? إذن المسألة التي تفرض نفسها بالحاح هي جملة واحدة مكونة من أحرف محدودة.. السودان يكون أو لا يكون وهذا يعني ان الأضواء الحمراء قد ملأت الآفاق .... كل الآفاق.
وهناك الكثير من الكلام له صدى طبل أجوف، وشعارات براقة لا تكاد تلمس ارض الواقع حتى تغرق وسط أنات المرضى وبؤس الاشقياء.. وتتلاشى العبارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
? هذا هو الوصف الأمثل للذي تمر به الحالة السياسية في السودان وهذا هو الذي يدور في أوساط السياسيين على اطلاقهم. وعندما يشير باقان أموم الى فشل وفساد وخسران الدولة منذ الاستقلال تقوم الأرض ولا تقعد. بدلاً من ان نبحث عن هذه الصفات في أرض الواقع.. والمتابع للأحداث والأخبار تدور رأسه هولاً مما يسمع.. ويشاهد.. في شأن مشكل الجنوب في عهد الإنقاذ منذ مؤتمر الحوار الوطني وأبوجا «1» وأبوجا «2» والايقاد وميشاكوس وناكورو ونيروبي ونيفاشا التي اسكتت البندقية.. ولحقت بمشكل الجنوب المناطق الثلاث.. جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق.. وجاءت قضايا ومشاكل دارفور التي سرعان ما تدولت وملأت الآفاق.. بالرغم من أبوجا ووصلت المحكمة الجنائية الدولية.. وهناك اتفاقية الشرق واتفاقية جدة واتفاقية القاهرة.. واتفاقية التراضي.. وربما تكون هناك أخريات قادمات.. لكن العبرة بالنتائج بالمحصلة النهائية التي لم تكن بحجم آمال وتطلعات وأشواق الإنسان السوداني.
? هذا شريط يمر بذهني كل يوم وانا اتابع ردود الافعال التي انتظمت دوائر كل الشعب السوداني بعفوية ووطنية متجردة تجاه مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص اتهامات وجهت لرئيس الجمهورية، باعتبار انه مجرم حرب قام نظامه بجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
? الإدانة والرفض للصلف الذي تقوده دوائر المجتمع الدولي التي لا تخلو من غرض شيء محمود ولكن هذا لا يعني ان كل الأمور على ما يرام وان الانقاذ تمام التمام او ان الحراك السياسي عال العال.. بل هناك الكثير من المشاكل وعلى رأسها اعتبار الإدانات والرفض لمذكرة أوكامبو سواء أكان على الصعيد الخارجي أو الداخلي تثمين وتأييد لسياسات المؤتمر الوطني في التلكؤ في انفاذ اتفاقية نيفاشا وأبوجا والقاهرة.
? قلت قبل يومين إن بداية مشوار الثورة الإصلاحية هو عقد المؤتمر الجامع مؤتمر تمارس فيه كل الكيانات السياسية عملية النقد الذاتي المتجرد. وعلى هذا المؤتمر الأمل معقود.. مهما كانت قسوة النقد والتشريح فالجرح قديم ومنوسر.
هذا مع تحياتي وشكري
--
الصحافة

عاشق التاكا · 27-07-2008, 17:56

مسؤولية الرئيس السوداني عن الجرائم الدولية في دارفور

-1-
الجرائم الدولية في إقليم دار فور
يحتل اقليم دار فور حوالي خمس مساحة الاراضي السودانية وهو يقع في اقصى غرب السودان وقد بدأت شرارة النزاع بين القبائل العربية والقبائل الاخرى عام 1998 واستمرت الصراعات بصورة متقطعة منذ تلك الفترة وصارت منطقة صراع مستمر امتدت تاثيراته على دور الجوار ومنها تشاد. ويشير تقرير منظمة ( Human Rights Watch ) لعام 2007 بأنه ((منذ مطلع عام 2003 والقوات الحكومية السودانية ومعها قوات الميلشيات المعروفة باسم "الجنجويد"، ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على نطاق واسع في إطار عمليات القمع ضد حركات التمرد في دارفور غربي السودان، في المنطقة الواقعة على الحدود مع تشاد. وقد تعرض أكثر من مليونين من سكان دارفور المقدر عددهم بستة ملايين، إلى التشريد القسري من ديارهم منذ فبراير/شباط 2003، نتيجةً حملة "التطهير العرقي" التي تساندها الحكومة ويجري تنفيذها ضمن سياق النزاع الداخلي المسلح. ورغم وفرة الأدلة على دور الحكومة السودانية في ارتكاب الجرائم، إلى جانب الميليشيات الإثنية الحليفة لها المعروفة باسم "الجنجويد"؛ فإنها تواصل إنكار دورها في تلك الانتهاكات وتعمل على التهوين من حجم الأزمة )).
ثم يضيف التقرير أيضا( ويقيم حالياً زهاء مليوني شخص مشرد في المخيمات والمدن، وهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية اعتماداً كلياً، ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم وحقولهم؛ بسبب تواصل الهجمات والاغتصاب والنهب والاعتداء من جانب الميليشيا المدعومة من الحكومة، وغيرها من الجماعات المسلحة. وثمة مليون شخص غيرهم بحاجةٍ إلى الغذاء وغيره من أشكال المساعدة بسبب انهيار الاقتصاد وتفشي حالة انعدام الأمن)).
ولاشك ان هذه الانتهاكات تدخل في نطاق مفهوم الجرائم الدولية International Crimes والمقصود بها هي الافعال غير المشروعة التي تقع في اثناء النزاعات المسلحة مثل جرائم الابادة للجنس البشري وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية وهذه الافعال غير المشروعة قد تقع بفعل مادي ايجابي مثل القتل والاغتصاب والايذاء او تقع بفعل سلبي مثل حجب المياه والطعام عن مجموعة بشرية ووضعها تحت حصار قاس بهدف الابادة. وهذا ما ينطبق على واقعة دارفور في غربي السودان حيث يتضح منها وجود أوامر صادرة من مسؤولين في الدولة السودانية وتحت ذريعة مصلحة البلاد وحمايتها بارتكاب هذه الجرائم مما يخالف قواعد القانون الدولي ويضع العقاب على الفاعلين لهذه الجرائم ويستوجب حماية السكان المتضررين منها. ومما يدخل في الفعل السلبي عدم اتخاذ المسؤولين في السودان الاجراءات الواجبة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم من خلال موقفهم الصامت وتجاهلهم لها وعدم منع الفاعلين. ومن هنا فأن الجريمة اما ان تقع بفعل ليجابي او بفعل سلبي ( جريمة الترك أو الأمتناع ).

-2-
المحكمة االجنائية الدولية
International Criminal Court - ICC
دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 1 تموز 2002 بعد مصادقة 60 دولة وهو الحد الأدنى لذلك، وقد كانت الغاية من إنشائها محاسبة المجرمين عن جرائمهم العمدية الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الضحايا وبالتالي منع وقوع مثل هذه الجرائم التي تمس الرفاه والاستقرار الدولي وتطبيق المعايير الدولية في حماية حقوق الأنسان من أية انتهاكات طبقا لقواعد القانون الدولي الانساني.وقد احتفلت الجمعية العامة للامم المتحدة وبرعاية الامين العام بان كيمون قبل أيام بالذكرى العاشرة لتاسيس المحكمة التي بدأ تأسيسها في اجتماعات روما عام 1998.
ولا شك ان محاسبة الفاعلين وكل من تثبت إدانته، فاعلا وشريكا ومساهما في الجرائم، لا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدول التي تحصل فيها جرائم إبادة الجنس البشري والاغتصاب وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي تمس صلب الحقوق الاساسية للبشر وحقهم في الحياة وسلامة الجسد من الضرر. ومن هنا أرتبطت نشاطات هذه المحكمة بالامم المتحدة ونشاطاتها الدولية وأهدافها في حفظ الامن والسلام حيث تختص بالجرائم الاكثر خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي ولهذا سميت بالقضاء الدولي لأن القضاء الوطني لا يستطيع القيام بدوره في هكذا جرائم على درجة من الخطورة ولأن القضاء الوطني لا يمكن ان يكون مستقلا وشفافا في ظل الأنظمة الدكتاتورية.
وطبقا للمادة 5 من النظام الاساسي للمحكمة فانها تختص بالنظر في عدد من الجرائم موضع إهتمام المجتمع الدولي وهي: جريمة الابادة الجماعية،الجرائم ضد الانسانية مثل الاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والاستعباد وابعاد السكان، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. وتختص المحكمة في النظر بالجرائم المذكورة التي ترتكب بعد 1 تموز 2002 ولهذا لا تنظر الجرائم التي وقعت قبل هذا التاريخ (المادة 11 ).
تسري أحكام المحكمة على الدول الأطراف في هذه المحكمة لأنها صادقت على النظام ووافقت على الخضوع للقضاء الدولي، اما الدول التي لم تكن طرفا فيها ولم تصادق على نظامها الأساسي ( مثل السودان ) فان طريقة الخضوع لأحكام القضاء الدولي يكون برفع المحكمة توصية الى مجلس الامن الدولي لاصدار قرار يلزم الدولة بتنفيذ الأحكام وفقا للمادة 51 الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والى هذا ذهبت منظمة (هيومن رايت ووتش ) حيث جاء في تقريرها لعام 2007 ((وبما أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا تستطيع التحقيق في جرائم دارفور وملاحقتها قضائياً إلا بموجب إحالةٍ من قبل مجلس الأمن الدولي. وقد أحال المجلس الوضع في دارفور إلى هذه المحكمة في مارس/آذار 2005. وبعد توصله إلى أن الجرائم في دارفور تقع ضمن اختصاصها، فتح المدعى العام لويس مورينو أوكامبو التحقيق في يونيو/حزيران 2005، وهو يقدم إلى مجلس الأمن منذ ذلك الوقت تقريراً نصف سنوي عن سير التحقيق )).
لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 10 تموز 2008 بيانا بينت فيه بكل وضوح بانه طبقا لتقرير بعثة الأمم المتحدة في دارفور ووفقا لتحقيقات المحكمة والحقائق التي توصلت اليها فقد احالت الى مجلس الامن الدولي كل هذه الادلة وشرع مجلس الامن في دراسة الحالة فاذا صدر قرار مجلس الأمن الدولي بمحاسبة المتهمين عن ارتكاب الجرائم الواقعة ضمن إختصاص المحكمة حينئذ وجب تطبيق العدالة الدولية واحضار المتهمين للقضاء الدولي بالقوة الدولية، وهو ما يدحض مزاعم السلطة السودانية من انها ليست طرفا في الموضوع ولا ولاية للقضاء الدولي على السودان.

-3-
لا حصانة مطلقة لرئيس الدولة السوداني
يحاول البعض نفي وتبرير الجرائم في دارفورد بزعم إن ( من الناحية القانونية تتمتع القيادة السودانية بحصانة الدولة وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي واكدته محكمة العدل الدولية...) وهو كلام غير دقيق حيث تشير القواعد العامة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية منع ابادة الأجناس والمعاقبة عليها لعام 1948 ان لا حصانة للمتهم بالجرائم العمدية الخطيرة ويراد بها الجرائم الدولية التي ترتكب بقصد جنائي وان الجاني يريد الوصول الى النتائج بوسائلة الأجرامية.
اما دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 والذي صدر بعد توقيع اتفاقية السلام مع الجنوب واستمد أغلب قواعده من دستور عام 1998 فانه ينص في المادة 60 صراحة على تمتع رئيس الجمهورية والنائب الاول بحصانة في مواجهة اي اجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما في اي محكمة اثناء فترة ولايتهما ويجوز توجيه الاتهام امام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى او الانتهاك الجسيم لاحكام الدستور او السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة.
ولا يخفى على حصيف بأن أغلب الجرائم الدولية ترتكب في أنظمة الحكم الشمولية تحت غطاء الدستور والقوانين وباسمها بحجة الحفاظ على سيادة الدولة وعلى المصلحة الوطنية العليا كما هو الوضع في السودان، وكذلك الجرائم التي ارتكبها نظام صدام في العراق ضد الكورد والشيعة حيث لم تسعفه الحصانة التي وضعها في الدستور العراقي لعام 1970 لحمايته وأركان نظامه، وجرت محاكمتهم علنا ونالوا جزاؤهم العادل.
ولهذا ليس لهكذا نص دستوري ( ونقصد حصانة الرئيس والقادة ) قيمة أمام علوية القواعد القانونية الدولية ولأحكام القضاء الدولي ولمن يرتكب جرائم الابادة للجنس البشري او جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية او جرائم العدوان. وطبقا لنص المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فانه لا حصانة لأي شخص مهما كانت صفته الرسمية او الوظيفية سواء أكان رئيسا لدولة او حكومة او غير ذلك، كما نصت المادة 28 ايضا على مسؤولية القادة والرؤوساء المباشرة عن هذه الجرائم وهي ليست سياسية حتى ولو ارتكبت بباعث سياسي وانما هي جرائم عمدية وفي مرتبة الجنايات في القانون الجنائي الدولي.
لقد تطورت قواعد القانون الدولي الى الدرجة التي قيدت من مفهوم السيادة المطلقة للدولة فوضعت القيود على هذا المفهوم بهدف حماية حقوق الانسان كما تطورت قواعد القضاء الدولي وصارت توجه الاتهام حتى لرؤوساء الدول وهم على كرسي الحكم انطلاقا من ذات المفاهيم الانسانية ولكي لا يتوهم الحاكم بانه يتمتع بحصانة وفقا لقوانينة الوطنية او بحجة ممارسته لاعمال السيادة. أما ما يشار الى ان المحكمة الجنائية الدولية تفتقر للجهاز التنفيذي لضمان تطبيق الاحكام الصادرة عنها فهذا غير صحيح لان المحكمة هي على صلة بمنظومة الامم المتحدة وان مجلس الامن الدولي قادر على تنفيذ الاحكام بالقوة الدولية لكي لا يفلت المجرمون من العقاب.
وعلى هذا الأساس فأن الرئيس السوداني سيلاحق قضائيا عن الاتهامات الموجهة اليه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الابادة للجنس وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور لأنه الرأس المدبر لابادة قبائل افريقية في هذه المنطقة وما على الرئيس السوداني والمتهمين معه إلا أن يثبتوا براءتهم امام القضاء الدولي وفقا لمحاكمة دولية عادلة وشفافة في لاهاي – هولندا مقر المحكمة.
ولا نعتقد في هذا السياق بإمكانية استفادة هؤلاء المتهمين من أحكام نص المادة 16 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على امكانية ارجاء التحقيق او المقاضاة إثني عشر شهرا لأن هذا مرهون بموافقة مجلس الأمن الدولي، واحتمالات هذه الموافقة ضعيفة، وهو ما تحاول ان تسعى له جامعة الدول العربية. كما لانعتقد بامكانية حصول تسوية مع السودان بتسليم بعض المسؤولين عن الجرائم في دارفور على غرار التسوية التي حصلت في قضية لوكربي في ليبيا.

-4-
جامعة الدول العربية وقضية الرئيس السوداني
في تصريح للسيد عمر موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و تعقيبا منه على قضية إتهام السيد عمر البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى هامش الأجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية يوم 19 -7 – 2008 قال ( ان التعامل مع الازمة يجب ان يكون من الناحية القانونية حيث إن لرؤوساء الدول حصانة....) وهو يشير بذلك الى إن الرئيس السوداني حتى وإن قام بهذه الجرائم فانه يتمتع بحصانة، وهذه الحصانة تنبع من أعمال السيادة.
ولكننا نعتقد إن هذا الكلام غير دقيق من الناحية القانونية والواقعية، حيث إن حصانة رؤوساء الدول غير مطلقة لا داخليا ولا دوليا حينما يتعلق الأمر بارتكاب الرئيس للجرائم الدولية ومنها جرائم ابادة الجنس البشري وجرائم التعذيب والاغتصاب وجرائم الحرب وكل الافعال التي تتعلق بانتهاكات القانون الدولي الانساني، وهذا ثابت تاريخيا الى درجة إنه صار سابقة قانونية، فضلا عن النصوص القانونية في هذا الشأن.
إضافة الى ذلك فأن قواعد القانون الدولي الجنائي المتعلقة بحقوق الأنسان انما هي قواعد آمره وليست طوعية التنفيذ، كما أن سيادة الدول لم تعد مطلقة وانما تقيدها قواعد القانون الدولى والأخلاق الدولية من أجل حماية حقوق الانسان، وبخلاف ذلك يعني إفلات المجرمين من العقاب، وهو أمر مناف للعدالة الدولية.
ومن جهة أخرى أعلن وزير العدل السوداني بأن لا ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على السودان لأنها ليست عضوا فيها ولم تصادق عليها وهي ليست من الدول التي إنظمت الى اتفاقية روما لعام 1998، وهو زعم غير قانوني لأن ولاية المحكمة الدولية لا علاقة لها بانضمام الدولة او عدم إنضمامها، وانما جاء قرار الاحالة للرئيس السوداني طبقا لمعطيات دولية حيث كانت البعثة الدولية للأمم المتحدة موجودة في دارفور التي هي مسرح للجرائم التي ارتكبت من الحكومة السودانية تنفيذا لأوامر رئيس الدولة وللتسهيلات والدعم اللوجستي التي اعطيت للجنجويد والتي هي مليشيات عربية مدعومة من حكومة البشير واقترفت جرائم السلب والنهب والقتل والاغتصاب وترحيل السكان.

-5-
المسؤولية المباشرة للرؤوساء والقادة أمام القضاء الدولي
إن هذا المبدأ ( مسؤولية الرؤوساء والقادة عن الجرائم الدولية ) ليس جديدا في المجتمع الدولي فقد برز قبل الحرب العالمية الأولى إلا إنه عرف بصورة واضحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث طبق بصورة صريحة وواضحة على القادة والرؤوساء في محاكمات الحرب العالمية الثانية التي شكلت أساسا للقضاء الجنائي الدولي سواء أكان هؤلاء قد قاموا بأصدار الأوامر بارتكاب هذه الجرائم أو لعدم قيامهم بما يلزم لمنع وقوعها، وقد طبق هذا المبدأ في محاكمات نورمبرغ وخاصة على رؤوساء الحكومات اليابانية وعلى وزير الخارجية الياباني بين الاعوام 43- 45 وعلى وزير الداخلية في الحكومة النازية وعلى رئيس أمن شرطة الرايخ، ويمكن القول أن إتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 هي أول اتفاقية جماعية تنص على مبدأ مسؤولية القادة والرؤوساء عن جرائم مرؤوسيهم وكذلك إتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949، وتم النص على هذا المبدأ في اتفاقية منع إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 3)، كما تأكد بصورة واضحة في البروتوكول الأول الاضافي الى إتفاقيات جنيف الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977. وقد طبق هذا المبدأ بشكل صريح في اثناء محاكمة مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا اثناء محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش وبعض أركان نظامه، وطبق أيضا على الدكتاتور الشيلي السابق بينوشيه، وعلى الرئيس التشادي السابق.
كما أعتمد هذا المبدأ في المحكمة الجنائية الخاصة برواندا طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 955 لسنة 1994، وهو مبدأ نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي سيحال اليها الرئيس البشير، هذا فضلا عن إن القضاء العراقي أخذ بهذا المبدأ في محاكمة صدام حسين وأركان نظامه من العسكريين والمدنيين طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 وهو دليل على إن السوابق القضائية الدولية فضلا عن الأدلة القانونية تكشف صراحة على إن حصانة رئيس الدولة ليست مطلقة عندما يتعلق الأمر بأنتهاك قواعد القانون الدولي الانساني، وهذا ما يدحض بقوة مزاعم السيد عمر موسى أمين عام جامعة الدول العربية الذي تذرع بوجود حصانة لرئيس دولة السودان كما بينا سابقا، سواء أكان السودان عضوا موقعا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو لم يكن كذلك إذ لا عبرة بكون الدولة طرفا أم ليست بطرف لأن قوة الالزام بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة يأتي بغطاء دولي، وهو قرار مجلس الأمن الدولي، لأن المحكمة هي احدى هيئات الأمم المتحدة.
إننا نعتقد أن تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني باصدار مذكرة إلقاء القبض عليه وإعداد لوائح اخرى ضد متهمين آخرين عن الجرائم في دار فور انما هي خطوة مهمة و انتصار للعدالة وتعزيز لسلطة القانون الذي سيحقق الأمن والاستقرار في العالم، لأن السكوت على جرائم سياسة الأرض المحروقة من إبادة للجنس البشري واغتصاب ونهب وسلب للأموال وقتل وتشريد للسكان انما هو مشاركة في هذه الجرائم، إذ لا يجوز للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا أو غافلا عنها لأن هذا يشجع على الظلم وينتهك حقوق الأنسان ويزعزع الأمن ليس في المنطقة فحسب وانما في العالم، وعلى المجتمع الدولي أن يقف مع المظلومين وينصفهم ويمنع الفوضى.
كما نقف داعمين لسلطة القانون وضد مبدأ السيادة المطلقة للدول وضد أي تبرير بوجود حصانة لرؤوساء الدول والحكومات وغيرهم من القادة العسكريين والمدنيين المباشرين وغير المباشرين لأن الأنتصار للعدالة الدولية انما ضمان لمنع إستمرار سياسة إنتهاكات حقوق الانسان التي صارت منهجا مؤسفا في كثير من دول العالم مما يوجب تفعيل قواعد القانون الدولي الانساني التي صارت قواعد آمرة واجبة التنفيذ بالقوة ومن الأمثلة على ذلك تدخل الأمم المتحدة في العراق بموجب قرار رقم 688 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 5 نيسان 1991 لحماية العراقيين من بطش نظام صدام الدكتاتوري وكذلك تدخل مجلس الأمن الدولي في يوغسلافيا سابقا بموجب المادة 51 – الفصل السابع لحماية حقوق الأنسان ومحاسبة الرئيس الصربي.
إن قواعد المسؤولية القانونية توجب معاقبة المتهمين الذيت تثبت عليهم الجرائم المرتكبة في دارفور وتعويض المتضررين ماليا ومعنويا من خزينة الحكومة السودانية، كما لا يجوز العفو عن هؤلاء المجرمين لا عفوا عاما ولا عفوا خاصا، وإن جرائمهم لا تسقط بمرور الزمان ولا يحق لهم الحصول على حق اللجوء الانساني أو السياسي، ولا تثبت لهم أية حصانة، ولا يجوز لهم التذرع بقواعد السيادة أو الحفاظ على مصلحة البلاد أو العباد.
إن عصر ملاحقة الحكام العرب المستبدين طبقا لقرارت مجلس الأمن الدولي قد بدأ منذ إعتقال صدام حسين من قوات التحالف الدولي ومن ثم إجراء محاكمته أمام محكمة جنائية عراقية وصدور الحكم عليه وعلى بعض القادة من مساعديه بتهم جرائم ضد الأنسانية وجرائم الابادة، وقد تلى ذلك تشكيل محكمة وبقرار خاص من مجلس الأمن الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السيد رفيق الحريري والمقصود بذلك طبعا هو بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية مع بعض أركان نظامه، والقضية الأخرى وليست الأخيرة هي توجيه الاتهام المباشر والصريح لرئيس دولة عربية وهو على رأس سلطته الشمولية، ونعني الرئيس السوداني، الذي يجمع بيده كل السلطات، ويعد من الشخصيات العسكرية التي ساندت صدام وبشاعة حكمه، وهذا دليل على إن أنظمة الحكم الدكتاتورية بدأت تتآكل بقوة القانون وبحزم المجتمع الدولي.

المصدر: إيلاف

hemeda2 · 27-07-2008, 20:57

ü ونعود لتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي والتي تؤكد ماذهب اليه الرئيس البشير لدي لقائه بوفد اتحاد المحامين العرب خلال اليومين الماضيين، حيث وصف اتهامات اوكامبو له بالابتزاز السياسي الرخيص المرفوض، حيث أن المواطن العادي لابد ان يتساءل وما علاقة الرئيس الفرنسي بالمحكمة الجنائية الدولية اذا لم يكن علي علم بنواياه وقراره المرتقب الذي ليس من المستبعد ان يجئ علي طريقة اتهامات اوكامبو ... ثم هل الرئيس الفرنسي تحول لمفسر للقوانين، وماهي الرسالة التي يريد ان يقول انها ارسلت للبشير من خلال اتهامات اوكامبو مما يؤكد انهم علي علم بهذه الاتهامات وان الامر لا يتعدى الضغوط السياسية والدبلوماسية علي البشير.
أما الكلمة الفصل في هذا الامر فلقد ادلى بها المدعي الجنائي الدولي بنفسه في حديث خطير ومثير لمجلة التايم اللندنية وهي من أكبر المجلات الانجليزية واكثرها تأثيراً وقربا من مراكز القرار الانجليزية خاصة والاوربية عامة، فماذا جاء في الحديث المدهش والذي كشف اوكامبو من خلاله المستور :
ü الحديث الخطبر لاوكامبو حول اتهاماته للبشير للتايمز اللندنية:
كيف وصل السودان الي المحكمة؟
رصد وترجمة اخبار اليوم (التايمز) : محمد رامز
في عام 2005م عندما كانت فكرة تغيير الحكومة السودانية «موضة» لدي الغرب يتذكر لويس مورينو اوكامبو بأنه قد تعرض للضغط من قبل الغرب لاتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب ابادة جماعية في منطقة دارفور بغرب السودان . بعد ثلاث سنوات، وفي الرابع عشر من يوليو 2008م قام المدعي الجنائي الدولي بما طلب منه بادانة الرئيس السوداني عمر البشير بأنه ارتكب عمليات ابادة جماعية بمنطقة دارفور بغرب السودان، وكان هذا يعني أن يتسلح الدبلوماسيون لان اوكامبو قد غرق في مسألة اتهام الرئيس عمر البشير. في الاجتماعات الخاصة والخطب الجماعية، كانوا يقولون لاوكامبو انه مسؤول عن حمام الدماء وكان جوابي لهم : اليوم مواطنو دارفور يقتلون، اليوم يتم تحطيمهم ولا امل لهم. (قال لي مورينو اوكامبو) انك وبعد عدة ايام ستكونين جزءاً من التغطية - وكان ذلك قبل اعلان اتهام الرئيس عمر البشير - ان المدعي الجنائي لايمكن ان يكون جزءا من التغطية، كيف فاز مورينو اوكامبو بإدانة رئيس موجود علي السلطة في بلد مستقل، فكانت هذه هي العدالة مقابل السياسة الحقيقية وطموح المدعي الجنائي في معركته - نحن خير من يعلمها - دبلوماسية الدول الصغيرة مربوطة لتخبر القوة العالمية انها علي خطأ.
عندما كان مروينو أوكامبو يتحدث عن القصة كان كل مايفكر فيه خلال الثلاث سنوات الماضية هو مواجهة الصعوبات الدبلوماسية وإيجاد الغطاء السياسي.
وكان اوكامبو كل مايفكر فيه ومما لاشك فيه -بالنسبة له - أن السودانيين سيقومون بإلغاء التأشيرات وينفون التهم ويقوموا بتكوين المحاكم حتى يتفادوا الحاجة للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن ماوجده اوكامبو بالنسبة له كان مذهلاً جداً وتمثل ذلك في الادانات العالمية والاقليمية للاتهامات التي القى بها علي الرئيس عمر البشير وعلى مستوي عال جداً من الدبلوماسية مما اصاب اوكامبو بالاحباط نتيجة للمجهودات التي يعتقد أنه بذلها، وحتى الامم المتحدة التي كان يعول عليها لجأت للمباحثات مع الحكومة السودانية لزيادة عدد قوات حفظ السلام الموجودة في درافور لانهاء المشكلة ولكن السودان رفض قوات حفظ السلام واليوم يوجد 9000 جندي فقط من مجمل قوات حفظ السلام والعدد الكلي المطلوب 26.000 جندي.
يقول مورينو اوكامبو ان الامريكيين يعتقدون ان الاولوية هي لقوات حفظ السلام ولكن اذا كان هناك عدد من المتهمين مسؤولين هناك في درافور قلت لابد ان يكون هناك من ينهي المشاكل، كان احد متهمي اوكامبو هو أحمد هارون وزير الدولة بالداخلية السودانية بين الاعوام 2003-2004م ويرى اوكامبو ان احمد هارون قام بتكوين مليشيات الجنجويد لقتل الناس في دارفور وتدمير قراهم، في فبراير 2007م اتهم مورينو أوكامبو شخص آخر وهو علي كوشيب أحد قادة الجنجويد،
قال اوكامبو إن الاتهام اربك السودانيين وارسلوا مبعوثاً لي بسؤال وهو : إذا جئنا بهارون الي محكمة لاهاي وقال انه كان ينفذ تعليمات هل ستحققون عن من الذي أصدر التعليمات؟!!
وكان اوكامبو يعتقد أن السؤال - من الذي اصدر التعليمات- مقصود به الرئيس عمر البشير!!
مورينو اوكامبو توقع ان تقوم الدبلوماسية بإزالة خوف السودان عن طريق الحوار ولكنه قال: علي العكس من ذلك قامت الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية التي قال انها حاولت ايهام حكومة الخرطوم وقالت لها «لاتخافوا من المدعي الجنائي الدولي فقط وافقوا علي نشر قوات حفظ السلام بدرافور ولن يحدث اي شئ، »ويقول مورينو اوكامبو ان القوى الكبرى كانت تخاف من اعلان المحكمة الجنائية الدولية بخصوص دارفور بأنه سوف يعطل عملية السلام ويقف في طريقها بين الشمال والجنوب الغني بالنفط والذي دامت فيه الحرب لاكثر من 20 عاماً.
ويقول اوكامبو : قام السودانيون باخذ «عصاتهم »وقرروا رفض اي اتهام للرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية وكان اوكامبو محبطاً بسبب هذا الموقف. وتضيف الصحيفة : أخيراً حوالي شهر مايو 2007م طلب اوكامبو مساعدة من سفير عربي حيث طلب من هذا السفير ان يحمل طلب القاء القبض على هارون وكوشيب لحكومة الخرطوم في لعبة دبلوماسية خاصة بالسفير المشار اليه، وتضيف الصحيفة علي لسان اوكامبو : استلم المسؤولون بالخرطوم ظرفاً بواسطةالـ «dhl» به اوامر اعتقالات وارجع الظرف لمورينو اوكامبو وبه توقيع الاستلام ولكن الظرف لم يفتح ولم يتم القبض علي احمد هارون حتى الآن!!
وتضيف الصحيفة علي لسان اوكامبو : في اغسطس من عام 2007م ذهب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومعه مستشاره السياسي وتحدث مع الرئيس السوداني عمر البشير في حديث مباشر وطلب منه تسليم أحمد هارون ولكن الرئيس عمر البشير رفض، قام الرئيس عمر البشير بترقيته وزاد من سلطات أحمد هارون بعد اسبوع واحد من مغادرة بان كي مون السودان وسلمه ثلاث وظائف وهي:
1/ وزير الشئون الانسانية، وبإستطاعته ان يوقف الاغاثة عن 2.5 مليون من سكان دارفور؟!
2/ رئيس مشترك للجنة عمليات انتهاك حقوق الانسان.
3 عضو بلجنة مراقبة قوات حفظ السلام العاملة في دارفور والمعروفة بقوات اليوناميد
ويقول مورينو اوكامبو وبهذا فإن السودانيين يؤكدون لمنتهكي حقوق الانسان بأنهم تحت الحماية والدبلوماسية العالمية لا تأبه لشئ ويضيف في سبتمبر الماضي نظم وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير اجتماعاً مع 18 وزير خارجية من حول العالم لمناقشة كارثة درافور ولم تكن عدالة الامم المتحدة علي قائمة الاجتماع.
انتهي حديث اوكامبو الغريب والمريب لصحيفة التايمز البريطانية
ماذا دار بين مبعوث بوش السابق قبل تركه لمهامه
والمدعي الجنائي الدولي حول تحقيقاته عن قضية دارفور؟
وفي ذات المنحى التقطنا التقرير التالي مساء أمس من «النت» لجانب من خبر أورده الموقع المشار إليه ويصب في ذات الإتجاه الذي أوردناه أعلاه:
واشنطن: موقع سودان تربيون بالإنجليزية: ترجمة «أخبار اليوم» رامز
كان المدعي الجنائي الدولي اوكامبو قد تم تحذيره من قبل دبلوماسيين بحمامات دماء اذا تم اتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب. قال اوكامبو ان المبعوث الامريكي الخاص السابق للسودان اندروناسيوس الذي عمل في عام 2006م قد طمأن حكومة السودان وقال لها فقط اقبلي بقوات حفظ السلام لدارفور ولا تهتمي للمدعي الجنائي الدولي ولن يحدث أي شئ.
وكان اندروناسيوس المبعوث الامريكي الخاص للسودان أفشي سراً لأول مرة وقال فيه انه قد اجتمع مع المدعي الجنائي الدولي لويس مورينو اوكامبو.
قال ناسيوس: «امضيت يوماً كاملاً مع المدعي الجنائي الدولي لويس مورنيو اوكامبو ولكن لن افصح لكم عن المكان ولكن ما استطيع قوله انه كان معنا وسطاء آخرين بمناطق بها بؤر صراع وكان هذا بعد أن غادرت وظيفتي كمبعوث امريكي خاص للسودان. »
واضاف ناسيوس قائلاً انه واثناء اجتماعه مع المدعي الجنائي الدولي كنت قد شرحت له العواقب التي يمكن ان تحدث والتي ستضر بالسلام في السودان اذا ادان مسؤولين بالحكومة السودانية ولكن المدعي الجنائي الدولي لم يقتنع بوجهة نظر ناسيوس.
أن المحكمة الجنائية الدولية لاتهتم لموضوع الدبلوماسية وقال ناسيوس «أن المحكمة الجنائية الدولية قامت وتقوم بتعقيد موضوع دارفور.»
قال ناسيوس «من وجهة نظري الخاصة الآن ان تكون الاولوية القصوى هي اعادة التوطين للاجئين والنازحين حتى لاتكون هناك كارثة أخرى وان فكرتهم هي أن يتحدثوا عن قتل 300.000 او 400.000 حتى نقوم بأدانة أحدهم ولن يدان ابداً ولن يذهبوا الي المحكمة ان هذا يعتبر جنوناً ان هذا الامر غير منطقي البتة لدى السودانيين. »
قال المدعي الجنائي الدولي لويس مورينو اوكامبو انه قد تسلم دعوة من فرنسا عندما قام وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير بعقد اجتماع مع 18 من نظرائه في العالم حول دارفور ولكن الفرنسيين رجعوا لي وقالوا لي ان الدعوة اتت لي عن طريق الخطأ وانني غير مدعو.
سرب أحد مسؤلي المحكمة الجنائية الدولية خبراً مفاده ان احد حلفاء السودان وهي جنوب افريقيا في جلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي ادانت فيه جنوب افريقيا في الخطوة التي قامت بها المدعي الجنائي الدولي نحو الرئيس السوداني عمر البشير وتساءلت عن من الذي سيعتقل الرئيس عمر البشير.
وفي ذات السياق كان وزير خارجية جنوب افريقيا قد صرح قائلاً بعد اعلان اتهام الرئيس عمر البشير من قبل المدعي الجنائي الدولي «ان هذا الاجراء سوف ياخذ اشهر حتى لو ادين الرئيس السوداني عمر البشير ما الذي سوف يحدث؟ ».
إنتهى التقرير
عودة تحليلية لحديث أوكامبو لـ«التايم»
والمطالع لهذا الحديث الصحفي الجديد لاوكامبو والذي نشرته صحيفة التايمز اللندنية الصادرة امس الاول يجد ان اوكامبو تحول من مدعي الي قاضٍ ومن قاضٍ لسياسي ومحلل وهذا امر لاعلاقة له بالعمل القانوني وقد لاحظنا اننا عندما حاروناه بعد مؤتمره الصحفي كلما نوجه اليه سؤالاً حول تسيسه للقضية واستجابته للضغوط كان يتجنب الاجابة ويقول انه معني بالجوانب القانونية فقط وها هو في حديثه للصحيفة الانجليزية وقبلها لصحيفة الاخبار اللبنانية والذي نشرناه في اعدادنا الماضية يؤكد انه في تعامله مع هذه القضية يكيل بمكيالين عندما يحاصر هو بالأسئلة يستند علي القانون وعندما يتحدث هو للصحافة وخاصة الغربية او الامريكية فانه يضع القانون جانباً ويتحدث بالسياسة ثم ماهو الغرض من محاولات الفتنة والوقيعة وكشف مثل هذه المعلومات في هذا الوقت بالذات ولماذا لم يكشف هذه المعلومات في حينها وانتظر كل هذه الفترة ليعلنها اليوم.
ثم هل يمكن ان توجه الاتهامات بالاعتقاد وبهذه البساطة يقول اوكامبو اعتقد ان هذا الامر تم بإيعاز من الرئيس البشير !!! راجع ماورد في حديث اوكامبو اعلاه للصحيفة الانجليزية ونشتم في حديث اوكامبو حول المبعوث الذي قال انه وصله دون ان يحدده وما اذا كان مبعوثا رسمياً او بإجتهاد شخصي منه نشتم الفتنة والوقيعة و«لخبطة الكيمان. »
نقطة النظام الأولى: وهاهو المدعي الجنائي الدولي وبعظمة لسانه يعترف بأنه تعرض لضغوط غربية عام 2005م لتوجيه التهم للرئيس السوداني والمطالبة بتوقيفه ولعله اراد بكشفه لهذه المعلومة الخطيرة والمعلومة سلفا للجميع ان يقول انه لم يستجب للضغوط ولكنه لم يقل ما الذي دفعه هذه المرة لتوجيه الاتهام بعد هذه السنوات الطويلة وفي هذا التوقيت بالذات وما السر في اعلان القرار بواسطة الناطق الرسمي بأسم الخارجية الامريكية قبل اعلانه بواسطة المدعي الجنائي الدولي وعندما سألنا اوكامبو نفسه في المواجهة الصحفية التي اجراهامعه مراسلنا بغرب اوروبا التي نشرناها كاملة ودون حذف حرف واحد قال انه اخطر الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن والسؤال هنا هل هو ملزم بإخطار هذه الدول؟! خاصة اننا نسمع بأن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وانه حتى مجلس الامن لايمكنه ان يتدخل في اعمالها إلا عبر المادة 16 والتي تجوز للمجلس ان يطلب تجميد اجراءاتها لعام قابل للتجديد.
ثم ما الغرض من تسريب هذه المعلومات و«بالقطارة» إذ لاحظنا ان المدعي العام الجنائي اكثر من الحديث للصحافة وفي كل مرة يبعث برسالة او يكشف عن معلومة او عن خطوة مقبلة وهذا لايجد كلمة مرادفة غير «الابتزاز.»
نقطة النظام الثانية: من الواضح جداً ان المخطط ماضٍ في طريقه وستصاحبه الكثير من الضغوط خاصة من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا. ومن الواضح ان واشنطن ولندن قد اتفقتا مع باريس للتحدث بإسمها وفقاً لتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي التي اوردناها في صدر هذه المادة كرسالة اولى ستتلوها رسائل ابتزازية أخرى.
من هنا وكما قلنا لا الجامعة العربية ولا الاتحاد الافريقي ولا المؤتمر الاسلامي ولا دول مجلس التعاون الخليجي ولا حتى روسيا او الصين يمكن ان تخرج السودان من هذا المازق والذي يهدد بنسف امنه واستقراره ووحدته واحداث فوضي عارمة فيه تقضي علي الاخضر واليابس لينفصل جنوب السودان ويتفتت بقية السودان لدويلات صغيرة متنافرة.
وانما يمكن الخروج من هذه الازمة بسهولة بتوحيد الجبهة الداخلية وانفاذ مبادرة اهل السودان لحل قضية دارفور التي اعلنها رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة والواقفة علي الرصيف والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة وعلي رأسها حركة جيش تحرير السودان برئاسة الاستاذ عبدالواحد محمد نور وحركة العدل والمساواه برئاسة د.خليل ابراهيم ولقد كان الرئيس البشير موفقاً جداً في زيارته الناجحة والناجحة جداً لولايات دارفور الثلاث والتي كان من المفترض ان اكون احد شهود عيانها كرئيس تحرير لهذه الصحيفة حيث كان اسمي ضمن رؤساء تحرير الصحف الذين رافقوا الرئيس في هذه الزيارة الهامة الا ان الشخص الذي كلف بالاتصال بي لم يخطرني او كما قال انه لم يستطع الاتصال بي!!!!
لقد كان الرئيس موفقاً وهو يعلن بالفاشر ونيالا والجنينة لاهل دارفور بالولايات الثلاث والذين خرجوا علي بكرة ابيهم عن مبادرة اهل السودان لحل مشكلة درافور سيشارك فيها جميع اهل السودان ولا عزل لجهة او فرد سواء الاحزاب الحاكمة او المعارضة او الحركات الحاملة للسلاح الموقعة علي ابوجا والرافضة لها.

(من اخبار اليوم السودانيه)

hemeda2 · 27-07-2008, 21:34

السلام عليكو........
المعروف والذي اصبح معلنا الان ان قضية المحكمه الجنائيه هي سياسيه في المقام الاول وهذا اصبح واضحا في الاونة الاخيره علي لسان اوكامبوا نفسه...
لكن الجديد هو اولئك السودانيين الذين كانوا مع اوكامبوا ظنا منهم انه كان يفعل الخير كل الخير ,ماهو رد فعلهم الان!!!بعد ان عترف بنفسه وبعد ان ظهرت فرنسا وامريكا علنا ..........!!ابعد هذا الحديث يصرون ان اوكامبوا يريد الخير كل الخير للسودانيين!!!!بغض النظر عن الشير وافعاله التي قد نمر عليها .
لكن ما لست افهمه الان:من اين اتت الملايين التي شاهدناها في التلفاز في دارفور من غربه وجنوبه....اتساءل فقط:هل دفع البشير واعوانه الاموال لهذه الملايين .......
هل دفع لها حتي تظهر انها ضد اتهامات اوكامبوا ...
هل دفع لها حتي ينسي الرجل زوجته وبنته التي اغتصبها اعوان البشير والجنجويد..
هل دفع للامهات الثكالي حتي ينسين ابناءهن الذين شردوا وقتلوا بالاف كما يقولون..
وهل يملك البشير كل هذا الرصيد من المال لهذه الاف المؤلفه!!!!!!!!!!!
اننا نتساءل فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا مقارنة بين صدام والبشير لامن قريب ولا من بعيد..........
فمن ناحية قانونيه:
صدام عندما تمت محاكمته كان مخلوعا من ملكه .....!!!!!!! ولم تتم محاربة صدام من اجل محاكمته والكل الكل يعلم جيدا. هذا.........
اما البشير فإنه الان رئيسا لجمهورية السوان.....؟؟؟.........
وانني اتساءل ماهو الخير الوحيد الذي قدمته امريكا للسودان بل للعالم؟؟؟؟؟؟؟
هل قدمت خبز ريغان للسودانيين في عهد نمير ي عقب تهريب الفلاشا ليشبع السودانيين وينامون بدون ان يربطوا بطونهم كما ربطها رسول المسلمين من قبل!!!ومن ثم يكونون قد ساعدوا في الاستيطان في فلسطين !!ولا عجب ان يكون احد ابناء اؤلئك الذين هجرهم نميري الان قد اصبح مسؤوليا في دولة الصهاينه يهدم مسجد القدس من تحته بحثا عن هيكل!!ان الله وحده هو الذي يعلم ما ذا سنكسب بفعل ايدينا وانفسنا وكتاباتنا........؟؟؟//////////////
//////////
ولماذا تركز المحكمه هذه نشاطاتها علي افريقيا الغلبانه, فهي تعلم ان كل نقطة من افريقيا بها ثورة وتمرد ودماء تنزف منذ ان خلقها الله فما ان تهدا منطقه حتي تشتعل بعد حين..ولا احد يعرف من الجاني ومن المجني عليه ؟