رؤية غامضة للحالة الاقتصادية والاجتماعية

عاشق التاكا · 18-02-2008, 10:33

رؤية غامضة للحالة الاقتصادية والاجتماعية:
تخطيط اقتصادي أسير لإنشائية طاغية

إنعام محمد الطيب
السوداني
العدد رقم: 813 2008-02-16

*اعتماد على التحصيل وتجاوز للحدود في الخصخصة ومعدل مرتفع للبطالة وعشوائية ضخمة
*ارتفاع نسبة الفقر وانحسار للطبقة الوسطى وانفلات في المصارف وإهدار لرؤوس الأموال

هناك اختلاف في مفهوم الاصلاح بين الأنظمة الحاكمة والأحزاب السياسية المعارضة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فالاصلاح له بنية موحدة والمجتمع المدني لا يستطيع انجاز اصلاح دون ايجاد جسور مع الأنظمة والقطاع الخاص ودون ذلك سيكون حراك المجتمع المدني في الفراغ.
مشاكل عديدة يعاني منها المواطن في السودان متمثلة في ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض في مستوى المعيشة وتدهور في الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وذلك بسبب الأوضاع السيئة طوال السبعة عشر عاما الأخيرة وتترتب عليها آثار اجتماعية عديدة ولا مجهود يبذل للإصلاح.
(السوداني) وقفت على هذه الحالة وقامت بتشخيصها من خلال رؤية قدمت داخل مائدة مستديرة.
إنشائية طاغية
واقع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في السودان يشير إلى أن هناك أزمة منهجية في البرامج والسياسات الاقتصادية حيث يتم التأسيس على تقييم البرامج اللاحقة على السابقة وقد تم وضع خطة الإنقاذ الاقتصادية (89 – 92) ثم الخطة القومية الشاملة (1992 – 2002) ثم الخطة الخمسية الأولى (2007 - 2011) كمرحلة أولى من الخطة الربع قرنية (2002 - 2027) وكل ذلك تم وضعه على تقديرات لا يتم مراجعتها للتأسيس على المنجز ومعالجة المتعثر منها مما جعل التخطيط الاقتصادي أسيراً لإنشائية طاغية لا تحفل بالأرقام ولا المؤشرات القياسية.
دولة ريعية
يقول د. مرتضى الغالي الذي أعد ورقة حول واقع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في السودان ضمن المائدة المستديرة التي نظمها المنتدى المدني القومي بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (annd) بداية الأسبوع الثاني من فبراير الجاري: (أن د. عطا البطحاني وصف في كتابه الاقتصاد السوداني في فترة ما بعد الحرب بأن السودان يمثل حالة الدولة الريعية التي تحصل فيها فئة محدودة من المجتمع بشكل مباشر على عناصر الثروة الداخلية والخارجية وتقوم علاقتها مع المجموعات الأخرى بأن الدولة دولتها وأن الأخرى تريد أن تأخذ نصيبها من توزيع المزايا، وأن الدولة لم تفلح من خلال السوق محل الإدارة البيروقراطية والاقتصاد غير مكتمل النمو الرأسمالي الناقص النمو، فتجني فئات محددة امتيازات اقتصادية دون مجهود مقابل، مما أدى إلى تعميق التفاوت التنموي إثنياً وإقليمياً).
تجاوز للحدود
ويرى بعض الخبراء أن برنامج الخصخصة قد تجاوز حدوده في التنفيذ من حيث اختيار المنشآت وإنهاء الملكية العامة والبيع للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي أو المشاركة فهناك مرافق استراتيجية لا يمكن تركها للقطاع الخاص وتوجد تحفظات واسعة على صعيد التقييم المجزي للأصول وشروط السداد والأقسام والمقدرة ومصير العمال وحقوقهم مشيرين إلى خصخصة مؤسسات استراتيجية مثل سودانير والنقل النهري والخطوط البحرية والموانيء والسكك الحديدية.
معدل عالٍ للبطالة
وحول البطالة فإن السودان أصبح من الدول ذات المعدلات العالية وتبلغ ما بين (28 – 34%) وأدى تزايدها لعدم وجود برامج جادة وسياسات موجهة للتخفيف منها تدريجياً إلى آثار اجتماعية واقتصادية سالبة، من أفدحها النزوح القياسي من الريف للمدن والمناطق الحضرية (خاصة العاصمة) كما أدى إهمال الزراعة إلى إفقار الريف ثم الهجرة الكاسحة للمدن وما يترتب عليها من آثار انشطارية التأثير مثل تزايد معدلات الجريمة وغلاء المعيشة واختناق المرور وتدهور البيئة وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.
عشوائية ضخمة
بعض الدراسات حددت نسبة سكان الحضر بـ 34.8% مع نشوء عشوائيات ضخمة داخل الحواضر كما يوجد عجز في مياه الريف بلغ 76.5% و48% في مياه المدن ولم تتجاوز ميزانية التنمية القومية الولائية 19% من جملة الإنفاق العام رغم حدوث طفرة في قطاع البترول وقطاع الاتصالات إلا أنها تركت آثارا سالبة وموجبة، كما أن دخول موارد النفط في المعادلة الاقتصادية لم تؤدِّ لتخفيف نسبة الفقر في السودان حسبما تقول معظم التقديرات أنها تتجاوز 80% ولم تؤدِّ الاستثمارات الخاصة بالبترول لانخفاض أسعار السلع أو تخفيض الضرائب على المواطن، ورغم دخول مصارف جديدة برؤوس أموال أجنبية فإن القطاع المصرفي ما زال قطاعاً يتضح فيه العرج ويتميز بخاصية الانفلات في معايير ضمانات الاقتراض، وفق ما تصفه تقارير المراجع العام الرسمية بالإهدار وفقدان أجزاء غالية من رأس المال علاوة على الاستغراق في تمويل عروض التجارة والمضاربين بدلاً عن المنتجين وتوجيه معظم القروض للأثرياء فقط.
تنامٍ في الأرقام
وبالنظر لموازنة 2006 – 2007 فإنها تشير لمعدل نمو في الناتج المحلي ما بين 8% إلى 10%، وانخفاض متوسط التضخم لرقم أحادي 7%، وزيادة معدل النمو التراكمي للكتلة النقدية إلى 43%، حيث أشار الخبراء إلى وجود تناقض في الأرقام والواقع الاقتصادي حيث لا وجود لتحسن في مستوى المعيشة للعامة، ومعدل النمو لم يشمل جنوب السودان وعدد من ولايات السودان بالشمال، بل تم حساب المعدل بالاعتماد على المدن الرئيسية وولاية الخرطوم، ولم يتم مسح للميزانية المعيشية منذ أكثر من 25 عاماً رغم تغير النمو الاستهلاكي بشكل كبير، ويرى الخبراء أنه إذا تم حساب معدل التضخم بصورة صحيحة فمن المتوقع أن يتجاوز 40%، وتشير الدراسات إلى أن هناك تداعيات ضارة لمثل هذه المؤشرات الاقتصادية في حالة عدم صحتها فإن تكلفة التمويل تقارن دائماً مع معدل التضخم، فإن كان غير صحيح فإن نتيجة ذلك حدوث أزمات لاحقة عظيمة، وهناك مؤسسات اقتصادية كبرى تعتمد على بيانات التضخم الأحادي فتستمر رؤوس أموالها في التآكل وهناك تشوهات اقتصادية يعاني منها الاقتصاد..
تشوهات اجتماعية بعيدة المدى
التشوه الاقتصادي في السودان استتبع تشوهات اجتماعية بعيدة الأثر ،منها وجود نظم انتقائية للاقتراض في المصارف، وتحديد لأوجه إيرادات وإنفاق غير ذات شفافية، والفشل واللهث للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إضافة لوجود السمة الاحتكارية والتنافس حول التوكيلات العالمية ووجود. نافذتان للبنك المركزي للتعامل.
وحول الحديث المتصل عن زيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي للسودان وبحسب معدله في عام 2006 بـ 3.6 مليار دولار، حيث بلغت صفقة واحدة في قطاع الاستثمار لشركة كويتية 33% من حجم هذا المبلغ، مما يؤكد أن معظم الاستثمار تركز وينحصر في قطاعي الاتصالات والنفط، مع وجود بعض الاستثمارات في قطاع الأسمنت الذي يملك السودان فيه خبرات كبرى، ولم يحصل قطاع الزراعة إلا على 2% من حجم الاستثمار رغم أنه العمود الفقري ويوجد 200 مليون فدان صالحة للزراعة التي تدهورت وقل الاهتمام بها حيث معدل النمو فيها بلغ 8.8% في عام 1999 وانخفض إلى أقل من 1% عام 2000، السبب المعدل السالب في الزراعة المطرية التقليدية والآلية في حين وعدت الخطة العشرية (1992 - 2002) بمعدل نمو سنوي 35% في الإنتاج الزراعي حيث تسبب في العجز الغذائي وكلفت عمليات شريان الإغاثة بنهاية عام 2002 قيمة 1.4 مليار دولار. والعجز في إنتاج الحبوب يبلغ في المتوسط مليوني طن سنوياً حيث استهدفت الاستراتيجية القومية الشاملة إنتاج 20 مليون طن من الحبوب عام 2002 وكان الإنتاج الفعلي الذي أعلن حوالي 4 ملايين طن فقط، وقد تركزت الاستثمارات بالخرطوم والجزيرة ونهر النيل وهي مناطق لا تمثل إلا قطاعاً صغيراً من السودان، فالاستثمارات لا تخاطب الولايات الأقل نمواً ولا تخاطب قطاع الزراعة.
اما على صعيد صادرات السودان فقد اعتلت القائمة صادرات البترول 85% والبقية للصادرات الأدنى في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وهذا يعني وجود تراجع خطير في حجم الصادرات غير البترولية مع زيادة حجم الواردات بصورة متصاعدة نتيجة لتحسين سعر صرف العملة، أدى ذلك لانخفاض عائد الجمارك ووجود مشاكل هيكلية في قطاع الصادر، وظلت أسعار المحاصيل متينة مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، وتزايدت معدلات استيراد القمح ووصلت لمليوني طن خلال عام 2006 مع ضعف في إنتاجه وزيادة في حجم استهلاكه.
قطاع هش
القطاع الخاص في السوداني يعاني من مشاكل عديدة مما جعل وضعه بالغ الهشاشة، حيث يشكو من منافسة شركات محددة توفر لها امتيازات خاصة لا يحصل عليها القطاع الخاص، كما يعاني من هجمة الاستثمارات الأجنبية كما أن هناك إجراءات تحول دون منافسته للقطاع الخاص في المنطقة. ولا يمكن إغفال ظاهرة هروب رأس المال الوطني للخارج وتجميد أرصدة كثيرة في العقارات إضافة إلى وجود الاستغلال السيء للموارد الطبيعية مما يهدد أمن المجتمعات الزراعية والرعوية التقليدية فالقطاع الخاص لم يستطع أن يسهم في البعد الاجتماعي وهو يعاني من الجبايات والرسوم وعدم الحماية مع وجود أنشطة طفيلية ومضاربة مع اتساع قاعدة الفقر في المدن والأرياف واستمرار خصخصة القطاع العام، مما جعل القطاع الخاص لا يراعي الأبعاد الاجتماعية أو الاهتمام بإصلاح البيئة الاقتصادية، بل أن الرأسمالية المحلية تتجه لتكون دليلاً للرأسمالية العالمية من واقع انهيار الصناعات المحلية والهرولة نحو التوكيلات الخارجية.
ارتفاع وتيرة الفساد
تعاني البيئة الاقتصادية والاجتماعية من ازدياد التعدي على المال العام وارتفاع وتيرة الفساد وقد احتل السودان الموقع 144 في قائمة انعدام الشفافية وفق تقرير ومعايير منظمة الشفافية العالمية التي تضعه بين الدول الخمسة الأكثر فساداً.
تعدد ولاية المال العام
وهناك عدم استقرار في الميزانيات العامة، حيث أصبح يوجد أكثر من مركز وولاية على المال العام بعيداً عن وزارة المالية، بالإضافة إلى عدم وصول المراجعة العامة إلى بعض الهيئات والشركات، إضافة إلى وجود ما يعرف بالتجنيب وقيام مؤسسات حكومية بفرض رسوم وتحصيلها خارج الإيصالات الرسمية، وإنفاق ما يحصل دون علم وزارة المالية، والتوسع في منح الاستثناءات لبعض الهيئات بما يخل بالتنافس التجاري والاستثماري، ويضيع على الدولة اموالاً طائلة، بحيث وصلنا إلى أرقام قياسية تضاهي أرقام الموازنة العامة، وارتفاع لميزانيات الأمن والدفاع رغم إيقاف الحرب وتوقيع اتفاقيات السلام ووقف إطلاق النار.
انحسار الطبقة الوسطى
وانحسرت الطبقة الوسطى في السودان وازدادت معدلات الهجرة وارتفع الفاقد التعليمي حيث يقدر أن 40% من أطفال السودان خارج مقاعد الدراسة.
وثائق للإصلاح ولكن !
وأبانت الورقة أن وثائق الفترة الانتقالية الحالية والتي يعيشها السودان منذ توقيع اتفاق السلام قد تضمنت إجراءات للإصلاح مع الإشارة لاتفاقية نيفاشا وأهميتها في إيقاف نزيف الحرب، إلا أن بعض العوامل الداخلية والخارجية خاصة نشوء الصراع في دارفور الذي ألقى بظلاله على أي إجراءات نحو الإصلاح. وقد تضمنت الاتفاقية والدستور ملامح عديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مثل تضمين وثيقة الحقوق المدنية والسياسية، توفير الرعاية الصحية، القضاء على الفقر، حرية التعبير والإعلام، تقرير حقوق المرأة، الحقوق المتساوية، العدالة الاجتماعية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأمنت على أن الاقتصاد السوداني يحتاج لجهود إصلاحية في المفاهيم والاستراتيجية والغايات والأهداف والسياسات والمؤسسات والمواعيد.. فالحكومة تنتهج نظرية تحرير الاقتصاد والسوق الحر وتمثيل لشروط صندوق النقد الدولي فالهيئات النظيرة مما جعلها تخرج مرغمة من خدمات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية.
اجتهادات والأزمة مستمرة
الساحة السودانية لم تخلُ من اجتهادات متفرقة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من قبل بعض الأحزاب والمنابر المدنية التي تقدمت بمبادرات مجتمعية، إلا أن هذا لم يجد طريقه للتنفيذ لانعدامه وسط الكتلة الحاكمة رغم وجود مداخل للإصلاح. كما أن المجتمع المدني رغم دوره فإنه ما زال محدود التأثير على السياسات العامة لأسباب عديدة تتمثل في تركزه بالمدن خاصة العاصمة، محدودية البرامج، افتقاره الدائم للتمويل الكافي وعدم وجود برامج من القواعد والحصار الحكومي المضروب على المجتمع المدني وتشويه منظمات المجتمع المدني بخلق أجسام مماثلة بتمويل حكومي واعتبارها منظمات مجتمع مدني، وانعدام الثقة بين الأطراف الحكومية والمجتمع المدني.
آليات للإصلاح واختراق للوضع
وعددت الورقة آليات للإصلاح واختراق الوضع الاقتصادي الحالي بالتركيز على ثلاث آليات هي الصحافة والإعلام بدعوتها للإصلاح، وإتاحة قضايا ومفردات الإصلاح لقضايا رأي عام وتوسيع القاعدة المجتمعية الناشطة وقيام المجتمع المدني بالرقابة على الموازنة العامة.
وخلصت الورقة إلى أن وقف الحرب لا يعني بالضرورة حدوث نمو اقتصادي أو تنمية، وأن المطلوب إعادة هيكلة السلطة سلماً لإعادة هيكلة الاقتصاد وفتح الطريق أمام العدالة الاجتماعية وأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يتطلب إحداث توازن في العلاقة التنموية بين الريف والحضر وأنه لا سبيل لبداية حقيقية لبرامج إصلاحية جادة بغير ثورة المعلومات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة عن واقع الاقتصاد السوداني.
كما يجب من أجل معالجة الديون الخارجية (28 مليار دولار) إدارة إصلاحية رشيدة توازن بين الخيارات الداخلية والإقليمية والعالمية، والعمل على إدارة الاقتصاد بنهج جديد يسهم في محاربة الفقر العام وإصحاح البيئة والارتقاء بمستوى الشعب ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص واعتماد أسلوب الشفافية في عطاءات الدولة وإجراء إصلاحات ومراجعات واسعة لملكية الأرض وتحقيق الأراضي وأن الإصلاح الاقتصادي يتطلب كفاءة سياسية واجتماعية وبيئية،
شبكة مدنية لحماية الحقوق
واقترحت الورقة إقامة شبكة بين منظمات حقوق الإنسان الوسيطة العاملة في مجال حماية المستهلك وحقوق الإنسان والبيئة وإعادة الشرعية للنقابات العمالية والمهنية ودعمها للنهوض بحقوق قطاعات العاملين وتكوين مزيد من المنظمات العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورفع الوعي الشعبي بها ودفع الأحزاب السياسية بمساعدة المجموعة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية في برامجها السياسية وأنشطتها ومخاطباتها إلى مستوى تحديد الملامح الرئيسية للموازنة البديلة وتنشيط جمعيات ومراكز البحوث لمراجعة استخدامات التكنولوجيا الحديثة الوافدة والمواءمة بينها والتقنية المحلية في المجالات الإنتاجية في الزراعة والصناعة. والتركيز على البرامج الحكومية والشعبية لمكافحة الأمية الأبجدية والوظيفية والثقافية المقدرة الآن بنسبة 57% وتشجيع العمل المدني المنظم في مجال التنمية البشرية لارتباطه الوثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التوصيات:
اوصى المنتدى بالتأكيد على أهمية وضرورة اشتراك الاحزاب السياسية بجانب المجتمع المدني حيال أي مشروعات للاصلاح ويقتضي الواقع بالسودان البدء بالاصلاح السياسي مع ضرورة اشراك الحكومة.
وأكد أن المدخل الرئيس للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في السودان يبدأ بتنمية الريف وتعزيز نظم مراقبة المال العام بادراج مراقبة المجتمع المدني في الفيدرالية المالية بجانب تعزيز الموازنة، وفي اطار ذلك

Sit_Elkisra · 01-03-2008, 14:22

عاشق التاكا؛؛؛
الموضوع جد مهم؛ الحالة الإقتصادية في السودان بكل أسف تعاني من سوء في الحالة الإقتصادية نفسها..
و أعني بقولي أن الإقتصاد في السودان يعاني إهمالا واضحا في تعديل المساواة ما بين عرض و طلب السوق..
زيادة على ذلك عدم الإلمام بالنسب الصحيحة للمشاكل الإقتصادية و على رأسها الفقر و البطالة!!!
لاتوجد موازنة في الدفعيات و شح في عرض الأوراق النقدية التي أدت الى دخول العديد من التجار المحليين للسجون بسبب شح السيولة النقدية و عدم سداد الصكوك المالية و تحويلها بواسطة البنك المركزي...
الحالة الإقتصادية غير شفافة و تعاني الكثير من النقاط المبهمة التي بالـتأكيد ستعالج مشاكل الإقتصاد هذه.. البنك المركزي يزيد في عرض الصكوك المالية و لا يهتم بما يحدث في سوق المال من فراغات جادة تجاه الكمية المطروحة في السوق و الكمية المفترض التعامل بها....
و لا يجب ان ننسى الدخل القومي الذي تزعزع بشدة جراء كمية الواردات على السوق السوداني التي تؤثر بشدة على دخل الفرد و تزايد الأسعار...
كيف لنا ان نوازن نحن كأشخاص في المنصرفات التي تزداد نسبتها عن دخلنا الفردي؟
و كيف تكون نسبة الضرائب غير متناسقة مع دخل الفرد...
و عن أسعار الدقيق التي هي في الأصل مرتفعة ... تتعرض لزيادة يفتقر لها المنطق و من ثم ترجع كما كانت ... كأن من يقو ل (افتكر كان اخير ليكم 5 عيشات بي جنيه)
والله يا سيدي هناك مفارقات في الإقتصاد السوداني باطلة يبدو كمن يتحكم بها جاهل...

عاشق التاكا · 03-03-2008, 17:58

والله يا سيدي هناك مفارقات في الإقتصاد السوداني باطلة يبدو كمن يتحكم بها جاهل...
سلامات اختى الغالية / ست الكسرة
اخذت من كل حديثك هذا المقطع الذى لامس وتر المشكلة فعلا لقد اصبت مربط الفرس بما قلتى اشكر حضورك ونتمنى ان نخرج من عنق الزجاجة ونتخلص من هذا الكابوس قريبا انشاء الله لك كل الود والتقدير والاحترام

الغالى · 08-03-2008, 19:35

لا حـــــــل إلا ( نــاكــل ممــا نزرع ونلبـــس مما نصنـــع )